نشر مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات مؤخرا دراسة موسعة وهامة للباحث عاتق جارالله حول "النفوذ الإيراني في اليمن والفرص الموهوبة"، نستعرض هنا أبرز محاور الدراسة وتوقعاتها لمستقبل النفوذ الإيراني في اليمن. يذهب جارالله إلى أن النفوذ الإيراني في اليمن حتى عام 2011 ظل محصورا في أدواته الناعمة (الإعلامية والسياسية والثقافية)، وكان من الصعب التيقن من حجمه، لكنه تسارع بعدها بقوة، حتى أصبحت ملامحه واضحة بقوة، وتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وصل إلى مستوى الصواريخ البالستية، وانتقل من الاهتمام المحلي إلى الإقليمي والدولي.
ورأى الباحث أن إيران تعتمد في مد نفوذها إقليميا على إطارين أولهما يمر عبر الهيكل السياسي الرسمي لدول الإقليم كالعراق، والآخر عبر الهيكل السياسي غير الرسمي أو بالتوازي معه، عبر دعم أذرع عسكرية تعمل على تقويض هذه الدول كما هو الحال مع الحوثيين في اليمن، وأن إيران مأسورة باستدعاء إرثها الإمبراطوري الفارسي ومحاولة إحياء تمدده في الإقليم.
على مستوى اليمن، قال جارالله إن الاهتمام الإيراني بها ارتفع فجأة بعد ثورة الخميني (1979)، خاصة مع وقوف صنعاء إلى جانب بغداد في حربها مع طهران (1980-1988)، وأن الأخيرة عملت خلال الثمانينات والتسعينات على استقطاب طلاب يمنيين إلى جامعاتها وحوزاتها العلمية وإلى جامعات مرتبطة بها في سوريا ولبنان، لكن دورها في اليمن ظل غامضا حتى لا تستفز السعودية للتدخل كما حدث مؤخرا عند ارتفاع حدة الدعم الإيراني للحوثيين بعد 2014، وأيضا لأن المذهب الزيدي في اليمن لا يتطابق مع المذهب الإثنى عشري، ولا يمتلك الحوثيون الشجاعة على إظهار ميلهم له لوجود فوارق بينه وبين الزيدية في اليمن.
عزز ما ذهب إليه جارالله تحليلا لعملية التشييع في اليمن للكاتب محمد شرف نشره في موقع البيت الخليجي للدراسات قبل أيام، وأكد فيه وجود 40 "حسينية" في صنعاء وحدها منذ دخول الحوثيين إليها، وأن الاستجابة لهذا العمل الطائفي من بعض اليمنيين جاء بدوافع سياسية غالبا ونفعية أيضا وأن الدافع الديني ضعيف مقارنة بها.
قسمت الدراسة مراحل التمدد الإيراني في اليمن إلى ثلاث مراحل، بدأت ب"التموضع الناعم" بين 2001، و2011، نتيجة الصراع السياسي وضعف الدولة في اليمن، ثم انكشفت بعد 2011 بالدعم العسكري المباشر بالأسلحة النوعية كما كشفت حادثة السفينة جيهان في 2012، لتصل إلى مرحلة الاستقواء والسيطرة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، التي نتج عنها تدخل عسكري سعودي مباشر في اليمن ويتحدد مستقبل النفوذ الإيراني في اليمن على نتائجه.
إن تحول اليمن إلى موضع ارتكاز للنفوذ الإيراني في الإقليم، حدث نتيجة 3 عوامل رئيسية حسب الدراسة تمثل أولها في "صراع النخب وتنامي قابلية الدولة للاختراق"، حيث نتج عن صراع القوى التقليدية في اليمن فراغ كبير استغلته إيران للتدخل بدعم قوى جديدة ثملت في الحركة الحوثية وبعض فصائل الحراك الجنوبي.
أما العامل الثاني فوصفه الباحث ب"الانكفاء السعودي"، أي تراجع النفوذ السعودي التقليدي في اليمن، وخلافات اليمن مع محيطها الخليجي نتيجة موقفها من حرب الخليج الثانية، وشعور الرياض بتراجع المخاطر المحتملة عليها من اليمن خاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود عام 2000، وتراجع الدور السعودي مجددا بعد 2010 في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة المعروفة بثورات الربيع العربي، والتي تدخلت الرياض فيها عبر المبادرة الخليجية ثم عاد دورها للانكماش منذ 2013، وهي مرحلة محورية في تمدد الحوثيين ونشاط إيران في اليمن.
وتمثل العامل الثالث بالتطورات الدولية وأبرزها دخول أمريكا للعراق ثم سيطرة إيران عليها، وتوقيع اتفاق إيران النووي مع القوى الدولية ومرونة واشنطن معها بشأن تدخلاتها الإقليمية، خاصة وقد تزامن ذلك مع الصراع الجاري في اليمن والإقليم.
وصنفت الدراسة أدوات إيران لتعزيز نفوذها في اليمن على أدوات مختلفة أبرزها الأدوات الفكرية والدينية التي مثلت الأرضية الرئيسية لاستخدام أدوات أخرى سياسية وإعلامية، جعلت الأدوات العسكرية أكثر سهولة، وأن إيران تعتمد على نشر الطائفية وإثارة الصراعات الداخلية كسياسة لزعزعة البلدان التي تمد نفوذها وأذرعها الاستخباراتية إليها كما هو حاصل في العراقوسوريا ولبنان.
وأتت الأدوات الإعلامية والسياسية تالية للطائفية، عبر دعم إيران لقضايا حلفائها وتأسيس قنوات إعلامية تتبنى مواقفهم تديرها من الضاحية الجنوبية غالبا خاصة بعد 2011، والترويج لأذرعها في سياستها الخارجية.
بعد هذه المقدمات تأتي الأدوات العسكرية والأمنية التي ظهرت بجلاء في اليمن عبر التهريب المنظم للسلاح إلى الحوثيين، كما كشف التقرير الأممي الأخير، ومراكز الأبحاث المهتمة بالتسلح، وباعترافات قيادات إيرانية عليا بدعم ما تصفه بالمقاومة في البلدان الحليفة لها، وما كشفته دوريات الدول الكبرى في المياه الإقليمية من حمولات أسلحة متعددة، يتم تهريبها عبر البحر العربي والقرن الإفريقي بشكل مستمر، وأن الأمر لم يتوقف على تهريب الأسلحة بل وتهريب خبرائها لتدريب الحوثيين على استخدامها وتركيب المجزأة منها كالصواريخ التي تهرب على أجزاء صغيرة ويعاد تركيبها في الداخل، كما أكدت شظايا الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض في نوفمبر الماضي.
وقد وضعت الدراسة 3 سيناريوهات متوقعة لمستقبل النفوذ الإيراني في اليمن، كلها تعتمد على نتائج التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن وهي:
سيناريو "التراجع الإيراني" في اليمن، وهذا السيناريو متوقع بقوة في حال تحقيق التحالف انتصارا يضرب القدرات العسكرية والتنظيمية للحوثيين في اليمن، ويصيب نفوذ إيران بمقتل حسب وصف الباحث.
السيناريو الثاني، تمثل في "الفوضى الخلاقة" وسيحدث في حال عدم حدوث حسم عسكري من قبل التحالف، وقبوله بتسوية سياسية يكون الحوثيون جزءا منها، مع احتفاظهم بقوتهم العسكرية وحضورهم الشعبي، واستخدامهم لدعوة الحق الإلهي في الحكم وبالتالي عملهم لإضعاف الأطراف الأخرى بالدخول في حروب محدودة، تؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار وهو السياق المثالي للتدخلات الإيرانية لتمكين حلفائها في بلدان المنطقة.
السيناريو الثالث، هو "الهيمنة" والذي قد يحدث لو جاءت متغيرات شغلت دول التحالف عن الحرب في اليمن أو أجبرتها على وقفها، وذلك سيمثل انتصارا سياسيا وربما عسكريا للحوثيين يمكنهم من الهيمنة على اليمن والممرات الدولية كالبحر الأحمر الذي سيكون تحت السيطرة الإيرانية.
وفي توصيات الدراسة واستنتاجها أن ضعف مصر في المرحلة الراهنة يجعل الصراع في الإقليم بيد قواه الكبيرة وهي السعودية وإيران وتركيا، فإنه يجب سد الفراغات الناتجة عن الصراعات المستمرة التي تتدخل إيران في صناعتها وهي أهم عوامل استمرار تدخلها، لأنها تؤدي إلى خلق فراغات بفعل صراعات القوى الوطنية، وأن أي صراع عربي - عربي يصب مباشرة في مصلحة إيران وبالتالي يجب وقف هذه الصراعات البينية.
إن إمكانيات إيران صغيرة مقارنة بحجم الاختراق الذي أنجزته في اليمن، حيث إن هذا الاختراق بنسبة 50% منه جاء نتيجة الصراعات بين الأطراف اليمنية، والذي لو استمر سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتعزيز نفوذ إيران، وأن مواجهة هذا التحدي لن تنجح إلا في حال التحام القوى اليمنية واستمرار الدعم السعودي لخلق دولة يمنية قوية قادرة على هزيمة المشروع الإيراني الذي يعتاش على الفوضى وغياب مؤسسات الدولة حسب نتائج وتوصيات الدراسة.
