ولأن كندا تعاني من نقص في العمالة بسبب ارتفاع معدلات العمال من كبار السن، فهناك حاجة ماسة للمهاجرين ضمن البرنامج الاقتصادي بحسب ما قاله الوزير.
وأوضح أن هذا القرار سيجعل كندا واحدة من بين المنافسين في السوق العالمية لاستقطاب أفضل الخبراء إليها. إعلان الوزير الكندي جاء ضمن الكشف عن خطة حكومية جديدة لرفع معدلات الهجرة على أساس سنوات متعددة، تغطي السنوات الثلاث القادمة الممتدة من 2019 حتى 2021.
حسين أكد أن ما تقوم به الحكومة الكندية الحالية فيما يتعلق بالهجرة يعتمد على نهج ملموس، تراعي فيه وصول الوافدين الجدد إلى أماكنهم المناسبة في كندا.
ووفق الوزير الكندي، فإن زيادة مستويات الهجرة بصورة كبيرة، سيتطلب زيادة في التمويل.
وقال: «لا يمكننا أن نستقدم 450 ألف وافد دفعة واحدة. المسألة تحتاج إلى تخطيط». وبقدوم الوافدين الجدد، سيرتفع عدد سكان كندا إلى ما يقرب من واحد بالمائة، وسيسد معظم النقص في سوق العمل المحلي.
وكان المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للحكومة الكندية قد اقترح في العام 2016 قبول 450 ألف شخص على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. ورفعت الحكومة الحالية تمويل خدمات إعادة التوطين للوافدين الجدد بنسبة 30 بالمائة منذ تولي رئيس الوزراء جاستن ترودو منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وأصبحت الهجرة حلماً يراود الكثير من العرب، وتعتبر كندا من أولى الدول التي تتجه إليها الأنظار. وكثيراً ما يدافع جاستن ترودو عن سياساته في ملف الهجرة ومنح اللجوء للآلاف سنويا من القادمين إلى البلاد بطرق غير نظامية عبر الحدود مع الولاياتالمتحدة.
وفي لقاء سابق له مع راديو CBC في يوليو/تموز 2018 قال إن على بلاده «الالتزام بالإجراءات القانونية والقيم الكندية في هذا الإطار».
جاء ذلك ردا على انتقادات وجهها إليه رئيس حكومة مقاطعة «أونتاريو» دوغ فورد على خلفية جمع السلطات أكثر من ثلاثة آلاف شخص دخلوا البلاد عبر الحدود مع الجارة الجنوبية بطرق غير نظامية في منازل بشكل مؤقت في عاصمة المقاطعة تورنتو.
