في البدء لابد من كلمة أن تقال لكل حالة استثناء....وها نحنا هناء بهذا الصدد ومن خلال ما يجري في عدن ( عاصمة الجنوب ) المنشود عودته التي لا أظن أنه سيعود في الوقت الغريب في ظل المشهد السياسي الحالي وفي ظل الارباك حتى على المستوى الأهلي والاجتماعي وما يجري من أعمال عنف وسلب حقوق الآخرين وخاصة حالة البسط على الأراضي سوء كانت املاك عامه أو املاك خاصة
ان تلك الأفعال الشاذة التي تنفيذ تحت فوهات الأسلحة المعدلة والمتوسطة التي تحملها أطقم الشاصات المنهوبة من جبهات القتال التي كانت مسرح عملياتها مديريات العاصمة عدن وسميت ( بغنائم الحرب ) هذه الحرب التي لاتزال مستمرة على أبناء وأهلي عدن من أرباب الغنائم لصوص الانتصارات ..
والمحزن في الأمر أن عدد كبير من هؤولا النهاية معلقين على صدورهم علم الجنوب ظلما وبهتانا وليس حبا في ذلك العلم ولكن لتظليل البسطاء وتشويه ذلك الرمز والراية التي استبسل أبناء عدن تحت رأيتها وتم دحر الحوثيين واعوانهم ،
كان ذلك قبل أن تظهر موضة الشاصات وقواد المقاومة الوهمين المنتشرين حاليا في كل ركن من أركان العاصمة عدن واسلحتهم معمره وتحت الطلب.. هات مليون ريال (أجره الأطقم والأفراد ) وجيب الشيول والغلاب وياويل الذي بايقترب
لا اعمم ولكل قاعده استثناء ولكن الواقع بالاخلال الأمني واغتصاب حقوق الآخرين يؤكد أن هذه الظاهرة مستمرة بالاستفحال...
اننا نشير إلى الخطوات الطيبة التي تنفذها الحركة المدنية الديمقراطية هذه الايام منها تنفيذ ندوات توعيه مثل ندوة منع الأسلحة وندعو إلى المزيد منها ويجب أن تنظم ندوة تتحدث عن ظاهرة النهب والبسط على الأراضي والوقوف أمام تأجير واستئجار هذه العصابات لاغتصاب حقوق البسطاء الذي لا يملكون وسائل الدفاع عن حقوقهم المشروع وتخلت عنهم سلطات الضبط القضائي.
ونؤكد على ضرورة منع سيارات الشاص التي تحمل مسلحين وفوقها أسلحة مسانده.
كما يجب عدم الترويج لأشخاص باسم المقاومة حيث المقاومة الحقيقة ادت دورها وقيادتها من أبناء عدن المعروفين وأعلنت اسمائهم في أثناء مقاومة جحافل الاحتلال عام 2015م...ونفذوا مهامهم على أكمل وجه وحققوا الانتصار وحقوقهم المعنوية والتاريخية مدون في ذاكرة أبناء عدن وأبناء الجنوب ولن يمر تزييف التاريخ مره اخرى.
لذا اقول أنه لا توجد حاجة لشي اسمه مقاومة حاليا ( مقاومة ضد من وفي عدن ؟ العاصمة المحررة) ان كل هذه المجموعات فقط مليشيات خارجه على القانون...
ونوجه مناشدتنا لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري بإصدار تعميم بمنع حركة السيارات التي تحمل أسلحة مساندة ....
ونهيب بالحراك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التكاتف ورفض هذه الظواهر المخلة بكل الأنظمة والأعراف.. واعتبار القضية قضية رأي عام...
