مرة أخرى يعود اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، إلى الأضواء بقضية فساد دولي، وهذه المرة في باكستان، التي اعتقلت رئيس وزرائها السابق، شهيد خاقان عباسي. وأوقفت السلطات الباكستانية، الخميس، عباسي في مدينة لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد، تتعلق بمنح شركة تابعة لقطر عقودا خاصة بالغاز المسال بصورة مخالفة للقانون، عندما كان وزيرا للنفط. وتشير المعلومات إلى ارتباط عباسي برئيس الوزراء القطري السابق، الذي قدم رشى من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطروباكستان، وقالت محكمة باكستانية معنية بمكافحة الفساد إنها أمرت بحبس عباسي لمدة 13 يوما، احتياطيا على ذمة القضية. وذكرت تقارير إعلامية في باكستان أن المسؤول السابق مهد الطريق لإبرام العقود مع قطر من دون مراعاة الشفافية في تقديم العطاءات، في حين ذكر مسؤولون باكستانيون أن الصفقة مع قطر يشوبها الفساد. وإلى جانب هذه القضية، فقد تم تداول اسم المسؤول القطري السابق في قضية الفساد المتعلقة بحصول قطر على حق استضافة مونديال عام 2022. وتعليقا على تورط بن جاسم في قضية الفساد بباكستان، قال الباحث السياسي، عبد الله الجنيد، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن بن جاسم أقرب إلى مبدأ الميكافيلية السياسية، فهو لا يتورع على ارتكاب أي فعل مناف للأخلاق، من أجل الوصول إلى غاية معينة. وأضاف أن بن جاسم يحاول إيحاد مساحة عالمية لقطر صغيرة الحجم، عبر المال السياسي، مشددا على أن فلسفة الأسرة الحاكمة في الدوحة لا تستند لمنظومة أخلاقية، منذ وضع بن جاسم لبنات هذا النظام.
ومن جانبه اعتبر الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر في حديث ل"سكاي نيوز عربية"، أن فضيحة الفساد الجديدة في باكستان تكشف الصورة الحقيقية للنظام القطري المرتبط بالفساد، وشدد على أن هذه القضية تكشف فشل النظام القطري الذي حاول التستر على سياساته عبر ضخ المليارات لشركات العلاقات العامة لتبييض صفحته. واعتبر الزعتر أن الأمر ليس سوى جزء بسيط من فضائح النظام القطري الذي يعتمد "دبلوماسية المال منذ 1995، لمعالجة عقدة النقص التي يعيشها"، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد حاول خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان التغطية على فضيحة حمد بن جاسم عبر ضخ الاستثمارات، لكن خبر توقيف عباسي عكس فشل نظام الدوحة. بنك باركليز وفي بريطانيا، سلطت فصول قضية محاكمة مدراء كبار في بنك باركليز التي تعود إلى عام 2008 الضوء أيضا على اسم حمد بن جاسم. وأشارت التحقيقات في هذه القضية، إلى تورط بن جاسم أثناء التفاوض بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ البنك من الأزمة المالية، مقابل حصول المسؤول القطري على رشاوى، قدرت قيمتها وفق تقارير ب 322 مليون جنيه إسترليني. وكشفت وثائق عرضت في المحاكمة مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء دور المسؤول القطري في القضية. وعن إمكانية محاكمة حمد بن جاسم، قال الجنيد إن الدوحة منحت الرجل غطاءً دبلوماسيا وسياسيا في أوروبا وغيرها، مشيرا إلى محدوية قدرة القضاء الباكستاني في ملاحقة رئيس الوزراء القطري السابق، حتى في حالة إدانته.
