في رؤية عميقة وصادقة ذات بعد نظر لدولة نظام وقانون صاغها مجموعة من خيرة أبناء عدن وقادتها تحدد معالم مستقبلية حول وضع عدن والجنوب بعد الاستقلال, وصيغت هذه الرؤية بعناية فائقة من قبلهم أستعرضوا فيها أُسس تلك المعالم لدولة مدنية حديثة. وقد قُدم البيان للشعب في 30 أغسطس 1965م, وشرعت بتقديم فحواه بعد مرور أكثر من خمسين عاماً من صياغته, الغرض منه الأخذ بعين الإعتبار حول كيف تمنى رجالنا وقاداتنا المخلصين الأوائل رؤية مستقبلية للدولة التي ينش المنشودة, والتعلم ممن سبقونا معاني حب الوطن وأخلاقيات السياسية التي غابت في زمننا هذا .... لندخل في تفاصيل هذه الرؤية التي عبر عنها قادة أكفاء في مرحلة في غاية الدقة من تاريخ وطن ليحددوا معالم مستقبله الذي كانوا ينشدونها وينشدها كل مخلص يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.... في تلك الفترة كان هؤلاء الرجال يعلمون بأن الوطن سوف ينال استقلاله ولم يكن لديهم أدنى شك في ذلك، ولكن كانت قضيتهم الجوهرية في تلك الفترة هي نوعية الاستقلال الذي سيحصلون عليه، والكيفية التي سيتم بها الاستقلال. وحول هذه الجزئية يقول البيان " بأن شعبنا يريد استقلالاً حقيقياً صحيحاً ليس فيه أي زيف, وشعبنا لا يريد استقلالاً يستخدم كواجهة لتدعيم وتأييد الاستعمار المقنع فالخطر العظيم هو الاستقلال الذي يُقصد منه في النهاية ضرب الشعب وضرب كل تطلعاته بأسم الاستقلال, لأن شعبنا يريد استقلالاً يتم فيه نقل السلطة نقلاً صحيحاً أميناً الى الشعب, فالشعب هو الذي يجب أن يتسلم السلطة عن طريق ممثليه الذي يجب أن ينتخبهم انتخاباً مباشراً حراً ديمقراطياً صحيحاً." إن شعبنا وأبنائه وأحفاده بل وكل الأجيال الصاعدة القادمة لأمانة كبيرة الثقل في أعناقنا, فأن أخطائنا اليوم وسلمناهم لمستقبل يكتنفه الغموض والشك لارتكابنا جريمة لن يغتفرها لنا التاريخ. فعلينا أن نكون حذرين أشد الحذر وحريصين أشد الحرص أن لا نقبل باستقلال ما لم تكن هناك ضمانات قوية فعالة تؤكد لنا مايلي: 1. أن هذا الأستقلال صحيح سليم 2. أن السلطة تنتقل بطريقة ديمقراطية عادلة حرة الى الممثلين الحقيقين للشعب الذي يجب أن ينتخب هؤلاء الممثلين بحرية كاملة وفي جو حر خالي من أي نوع من أنواع التأثير أو الضغط المباشر أو غير المباشر. وأستطردوا رؤيتهم قائلين: " وقد درست الوزارة العدنية هذه الأسس دراسة مستفيضة منذ اليوم الأول الذي تكونت فيه ووجدت أن جماهير شعبنا كانت تعي تمام الوعي هذه المشكلة والذي أرتكز كفاحها على الضمانات من أجل الاستقلال الصحيح غير المزيف ووعت جماهير شعبنا أن الاستعمار لا يمانع في الاستقلال طالما أنه يستطيع أن يسلم السلطة لمن يرغب هو بهم وليس لمن يختارهم الشعب اختيارا حراً في جو حر ديمقراطي عادل. وعندما نُقلت قضية كفاح هذا الشعب الى أروقة الأممالمتحدة استطاع شعبنا أن يفهم الأممالمتحدة أنه لا يريد استقلالاً يزيده تكبيلاً وقيوداً ويختفي من وراءه الاستعمار ومصالحه الاقتصادية والعسكرية, وكنتيجة لكفاح شعبنا الطويل الواعي جاءت قرارات الأممالمتحدة في ديسمبر 1963م تدعيماً وتأكيداً لنضاله. ويشير البيان بشكل مستفيض: " ولم تصدر الأممالمتحدة قراراتها عفواً أو ارتجالا بل على العكس من ذلك لقد درست الأممالمتحدة الوضع دراسة طويلة مستفيضة فاستمعت الى أقوال جميع الممثلين عن المنطقة بما فيهم الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية وحتى الجهات الرسمية وزارات المنطقة بنفسها, واستمعت الى أقوال ممثلين عن مختلف قطاعات الشعب ولسؤ الحظ رفضت السلطات الاستعمارية السماح لممثلي الأممالمتحدة بدخول وطننا, ولكن ممثلي شعبتا ذهبوا اليهم في بلدان عربية أخرى وكان ممثلي الأممالمتحدة رجالاً ذوي كفاءات وخبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة, وهم رجال نظروا الى مشكلتنا نظرة موضوعية غير متحيزة ولم ينظروا اليها من خلال مصلحة الاستعمار. لقد أقتنع وزراء عدن أن قرارات الأممالمتحدة جاءت خلاصة لما عبر عنه ممثلي جميع قطاعات شعبنا وبعد أن درست دراسة طويلة أُختيرت أساساً لسياستهم ولم يفعلوا ذلك ارتجالاً أو حباً في كسب سياسي بل أن اختيارهم كان مبني على الأسس الآتية: 1. أن قرارات الأممالمتحدة قد سبرت غور القضية التي تواجه شعبنا وهي وضع الضمانات الكافية الفعالة من أجل استقلال قائم على أساس تسليم السلطة الى الممثلين الحقيقيين لشعبنا. 2. أن قرارات الأممالمتحدة تمثل تمثيلاً صحيحاً رغبات مختلف قطاعات شعبنا وتنقلها في الحقيقة نقلاً أميناً موضوعياً. 3. أن قرارات الأممالمتحدة قد وضعت بعد دراسات دقيقة لوضعنا اجرتها لجنة تصفية الاستعمار واللجنة الخاصة المتفرعة عنها التي زارت البلاد العربية واستمعت الى آراء ممثلي مختلف قطاعات شعبنا. 4. أن قرارات الأممالمتحدة قد وضعت من قبل أُناس لهم خبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة ولم يتوصل اليها الا بعد دراسة عميقة غير متحيزة. 5. أن مختلف قطاعات شعبنا التي عملت من أجل خلق قرارات الأممالمتحدة قد قبلت بها بالإجماع أساساً لحل المشاكل التي تواجه شعبنا. وتقول قرارات الأممالمتحدة مايلي: 1. أن جميع القوانين التي تقيد الحريات العامة يجب الغائها. 2. أن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي يجب اطلاق سراحهم. 3. أنه يجب اعادة جميع الأشخاص الذين نقلوا أو منعوا من الإقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي. 4. أن جميع الأعمال التعسفية يجب أن تتوقف. هذه أربع فقرات هامة في قرارات الأممالمتحدة وهي واضحة وضوح الشمس فهي في مجموعها تطالب بأن تُعاد الحريات التي صودرت في أرضنا وهناك الكثير من القوانين التي تقيد الحريات العامة, وهناك العشرات بل المئات من المسجونين والمعتقلين في السجون والمعتقلات الرهيبة في الجنوب. والفقرات الأربع بُنيت على أساس من الواقع الذي يشهده وطننا كل يوم, وتنفيذ ما تقرره هذه الفقرات الأربع من المبادئ عمل ضروري وهام. وتحوي قرارات الأممالمتحدة المبادئ الآتية: · أن شعبنا يجب أن يكون له حق تقرير مصيره والتخلص من الحكم الاستعماري, وأن رفع القواعد العسكرية أمر ضروري والحصول على استقلال حقيقي, وهاتان مسألتان أساسيتان ولا تحتاجان الى جدال. · قيام حكومة انتقالية مركزية لجميع أنحاء الجنوب يتكون ثلث وزرائها من المحمية الشرقية, وثلث آخر من عدن, وثلث من المحمية الغربية, وأن تقوم هذه الحكومة على الأسس التالية: 1. أن تكون لها السيادة الكاملة على جميع أنحاء الجنوب. 2. أن يكون حكام الولايات مسئولين أمامها عن جميع تصرفاتهم وأن تقوم هي بتعيينهم أو فصلهم اذا أخلوا بالأُسس التي ستشرح أذناه. 3. أن تتكفل هذه الحكومة الانتقالية بما يلي: (1) الغاء جميع القوانين والنظم المكتوبة وغير المكتوبة التي تحد من الحريات الفردية أو العامة. (2) ضمان جميع الحريات العامة والفردية بمقتضى قانون كامل لحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالمياً وأن يكون هذا القانون نافذ في جميع أنحاء الجنوب. (3) قضاء عادل مستقل لجميع الولايات ومسئول مسئولية مباشرة أمام الحكومة المركزية. (4) أطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي والسماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين وانهاء جميع الاعمال التعسفية. (5) أن لا يكون من صلاحيات الحكومة المؤقتة اعلان حالة الطوارئ الا في حالة نشوب الحرب فقط. (6) أن تنحصر صلاحيات الحكومة المركزية في تحضير قوانين للمسائل التي أُشير اليها في الفقرات (1) و (2) و (3) المذكورة اعلاه وفي القيام بإعداد قانون الانتخاب على أساس حق التصويت لجميع البالغين والتصويت الحر المباشر والقائم على الأسس الديمقراطية السليمة وتنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وبالإضافة الى ذلك تكون الحكومة المؤقتة مسئولة عن تسيير الشؤون الادارية العادية ومراقبة ومراعاة الأسس التي تقوم عليها هذه الحكومة المؤقتة في جميع الولايات وان تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع القوى النظامية في الجنوب التي ستكون تحت إشرافها. (7) أن تحصل هذه الحكومة المؤقتة على الموال الضرورية لإدارة شؤون الدولة عن طريق الضرائب ووسائل الدخل الأخرى في المنطقة وتغطي أي عجز في ماليتها بأموال من أي دولة شريطة أن تكون دون قيد أو شرط. (8) أن تقوم هذه الحكومة فور تكوينها بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية لاختيار لجنة شريطة أن توافق على أسماء الدول الحكومة المؤقتة وأن توجد هذه اللجنة أثناء فترة الحكومة المؤقتة والانتخابات التي تليها للأشراف على وجود الجو الديمقراطي الحُر للأعداد وأجراء الانتخابات. (9) أن تجري الحكومة المؤقتة انتخابات مباشرة على الأسس المذكورة أعلاه في جميع أنحاء الجنوب لاختيار هيئة تأسيسية منتخبة تقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة ولتسلم زمام الدولة المستقلة ويتم تعيين وتشكيل الحكومة المؤقتة بعد المشاورات مع الأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية شريطة أن يكون أعضاء الحكومة المؤقتة من ذوي الكفاءات العلمية أو الخبرات الادارية أو من السياسيين المستقليين وان لا يكونوا أشخاصاً ينوون ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي سوف تجريها الحكومة المؤقتة, ولن يحق لهم ترشيح أنفسهم في تلك الانتخابات. ويشترط أن لا يزيد عدد الوزراء الحكومة المؤقتة على 12 وزيراً يترأس مجلس الوزراء واحداً منهم كل شهر وأن تقوم بإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تزيد عن 12 شهراً بعد توليها شؤون الحكم إلا اذا رأت أن خلق الجو الديمقراطي الحر المناسب لأجراء انتخابات ديمقراطية يتطلب مد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر. وستنتج الانتخابات التي ستجريها الحكومة المؤقتة عن هيئة تأسيسية ستقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة, ويشترط في هذا الدستور الدائم الأسس الآتية: 1. وثيقة كاملة بحقوق الإنسان تشمل الجنوب بأسره. 2. القضاء العادل المستقل. 3. الانتخابات الحرة المباشرة. 4. المشاركة في الحكم الاداري والخدمات العامة حسب الكفاءات والمقدرة فقط. 5. أن لا تعلن حالة الطوارئ إلا من قبل البرلمان أو الهيئة التأسيسية و اذا اعلنت أثناء غيابه فيجب أن يدعى في خلال فترة لا تزيد عن شهر للموافقة أو عدم الموافقة على حالة الطوارئ. 6. لا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 7. أن تجري الانتخابات العامة على فترات لا تزيد عن أربع سنوات. 8. أن لا يُعدل الدستور الا بموافقة مالا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء البرلمان أو الهيئة التأسيسية. وستكون الحكومة التي ستتكون كنتيجة للدستور الذي توافق عليه الهيئة التأسيسية مسئولة عن تسلم الاستقلال الكامل من بريطانيا. وختماً يود وزراء عدن أن يؤكدوا أن بيانهم هذا يوضع للشعب العربي في الجنوب بأكمله بمختلف فئاته وأحزابه ومنظماته الوطنية, ويعتبرون أن المجال مفتوحاً للجميع لكي يشاركوا بآرائهم واقتراحاتهم البناءة حول المسائل المصيرية الكثيرة التي تتطلب الحل وتتطلب التفكير العميق وان مقترحاتهم هذه يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لأي مقترحات أو أفكار أشمل وأكثر تفصيلاً. والله ولي التوفيق وزراء عدن: عبدالقوي مكاوي (رئيس الوزراء) حسن إسماعيل خذابخش (وزير الاشغال والماء والكهرباء) سعيد محمد حسن (وزير الحكومة المحلية) سعيد حسن صحبي (وزير العمل والشئون الاجتماعية والهجرة واشئون الدستورية) خليفة عبدالله حسن خليفة (وزير المالية) أحمد سالم مطري (وزير الأراضي والإسكان) سعيد حسن مدي (وزير الأوقاف والسياحة) علي علوان ملهي (وزير الدولة) وبعد تقديم هذه الرؤية المستقبلية التي صاغها رجال بحجم دولة لإخراج عدن والجنوب من عهد استعماري الى فضاوات دولة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة من أجل مستقبل أفضل للجيل القادم, فهل يا ترى سوف يأتي جيل يحمل الراية والأمانة التي تركها أولئك الرجال الأفاضل ليخطوا بنا نحو مستقبل مشرق...!!! أتمنى دراسة هذه الرؤية بعمق والعمل بها لمستقبل الأجيال القادمة. بحث وتقديم / بلال غلام حسين 23 سبتمبر 2019م
