فتح المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الإثنين، النار على رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، واتهموه بالوقوف وراء انهيار العملة المحلية وتعطيل الخدمات الأساسية في المحافظات الجنوبية وعلى رأسها العاصمة عدن. ويشارك المجلس في حكومة المناصفة بموجب اتفاق الرياض الذي وقع مع إدارة الرئيس هادي في نوفمبر 2019 برعاية سعودية.
وأعلن المجلس الانتقالي في بيان أن هيئة رئاسة المجلس اجتمعت أمس بحضور وزراء المجلس في الحكومة، وبحثت التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في الجنوب، وما آلت إليه من تدهور معيشي. وحملت رئاسة الانتقالي في البيان رئيس حكومة المناصفة والوزراء في الخارج مسؤولية تردي الأوضاع الخدماتية، وتدهور العملة المحلية في محافظات الجنوب المحررة.
وقال الانتقالي: "إن عدم قيام حكومة المناصفة بواجباتها يضاعف من معاناة المواطنين". ولوح المجلس الانتقالي إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين وفق البيان.
وأعلن الانتقالي تأييده المطلق للوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها أبناء محافظة حضرموت تنديدًا بالانهيار الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، داعية كافة الجماهير الحضرمية إلى حماية المنشآت والمرافق الحكومية باعتبارها ملك الشعب، وعدم الانجرار خلف من يحاولون حرف مسار الاحتجاجات السلمية، محذرة، في الوقت نفسه، من أن أي تصادم مع الجماهير السلمية المطالبة بحقوقها المشروعة ستكون عواقبه وخيمة.
ودعا المجلس أحرار وحرائر محافظة شبوة كافة إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 15 سبتمبر الاحتجاجية السلمية في كل ربوع مديريات شبوة، للتعبير عن الرفض القاطع لكل الممارسات والانتهاكات والاعتقالات والاختطافات التي تمارسها ميليشيا الإخوان ضد أبناء المحافظة.
وشدد البيان على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الجنوبي، والبدء بالمشاورات مع القوى الوطنية الجنوبية كافة، مُجددةً التأكيد على الأهمية البالغة التي يتمتع بها الحوار الوطني الجنوبي في الخارج، وضرورة انخراط الجميع فيه كمسار آمن، وفعّال لتوحيد صف الجنوب، بما يلبي تطلعات شعبه الأبي في التحرير والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة. كما أكدت هيئة رئاسة المجلس على أهمية مواصلة سير الإجراءات القانونية في قضية الشاب اليمني عبد الملك أنور أحمد السنباني، مُشددةً على ضرورة اضطلاع النيابة والقضاء بإجراءات القضية، وكشف ملابساتها للرأي العام.
