في قضية غريبة هزت أوساط المجتمع المغربي، يمثل خمسة من الأساتذة الجامعيين يوم الخميس يوم الخميس أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، فيما يعرف ب "الجنس مقابل النقط"، أو الدرجات. وذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن هؤلاء الأساتذة الجامعيين سيحالون إلى النيابة العامة المختصة "بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات".
ويترقب الإجراء الذي سيتخذه "الوكيل العام للملك" في مدينة سطات من حيث متابعة "الأساتذة المحالين إليه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق أم في حالة سراح، بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وتدور أحداث هذه الفضيحة المدوية "التي هزت الحرم الجامعي بسطات بأساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضيتهم إلى العلن".
وكانت هذه الواقعة تفجرت "بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه".
وأثارت وقائع هذه القضية "غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع".
وأفيد في هذا الشأن بأن "المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية؛ فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية".
بالمقابل، نفى الأستاذ المعني ما وجه إليه من اتهامات، ووصف في تصريح لصحيفة "هسبريس" في وقت سابق كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنه "لا أساس له من الصحة".
ورأى المشتبه به هذه "الواقعة" بأنها "مرتبطة بالصراع الانتخابي، مبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية".
