أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بإقالة نائبه، علي محسن صالح، وشكّل مجلساً رئاسياً تنقل إليه جميع صلاحيات الرئيس برئاسة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني. وقضى الاعلان بأن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من خلفيات متعددة سيكون بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة. وشكل وجود أبوزرعة المحرمي، ضمن قوام المجلس "مفاجأة" غير متوقعة حيث ظهر على وسائل الإعلام لأول مرة وطالما وصف بأنه "الرجل الغامض". ويقود أبو زرعة المحرمي ذي التوجه السلفي، "ألوية العمالقة" التي تأسست عام 2015 بدعم من الامارات التي ترابط في الساحل الغربي لليمن وشاركت مؤخراً في تحرير محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي وبعض من مديريات محافظة مأرب المجاورة. ويعرف عن المحرّمي المنحدر من مديرية يافع بمحافظة لحج (جنوباليمن) عدم رغبته في الظهور الإعلامي، ولم يسجل له حتى اليوم أي حوار أو حديث صحفي. وشكلت قوات "ألوية العمالقة" التي يقودها المحرّمي رأس حربة في تحرير معارك الساحل الغربي التي انطلقت من باب المندب وصولا الى مدينة الحديدة. لا يؤمن ابوزرعة المحرمي بتأثير الإعلام الذي يرى انه "لا يغير شيئًا في ميزان المعركة، ولا يرد صاروخًا ولا يطلق رصاصة"، كما نقل عنه عضو دائرة الاعلام في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية. ووفق موقع "إرام" كان المحرمي، يمتلك دكاناً لبيع العسل والأعشاب الطبيعية، في مديرية الشيخ عثمان، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ويعيش حياته بطريقة هادئة، بعد أن تخرج من مركزدار الحديث، الذي أسسه، مقبل الوادعي، أحد مشايخ السلفية في اليمن، في منقطة وادي دماج، جنوبي شرق مدينة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين في اليمن. وقضى الإعلان الذي أصدره عبدربه منصور هادي بأن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام. وتشمل مهام المجلس سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلاد وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، والتصديق على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ. وتصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة. وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
