كشفت الحكومة اليمنية، عن قرار لا بد منه، ضد مليشيا الحوثي، سيساهم في إنهاء الأزمة اليمنية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتعامل مع المشكلة وليس مع نتائجها. وطالب وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، في تصريحات للأناضول، الأممالمتحدة باتخاذ قرارات رادعة ضد جماعة الحوثي، قائلا: "أي تلاعب من هذه المليشيات يعتبر خروجًا عما تم الاتفاق عليه". وقال إن: "أهم قرار لا بد من تفعيله هو إدراج هذه المليشيات ضمن الجماعات الإرهابية"، مؤكدًا أنه: "بغير هذا التصنيف ستظل المليشيات تتلاعب بالمجتمع الدولي". وجدد التأكيد على أن: "اليمن بحاجة ماسة إلى التعامل الدولي مع المشكلة وليس مع نتائجها". وأضاف إن "مماطلة جماعة الحوثي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف اليمنية أدى لإفشال الهدنة السابقة". وتابع: "قبل الحديث عن الهدنة الجديدة يجب أولا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الهدنة السابقة وإلزام مليشيات الحوثي بما هو مطلوب منها". وأشار عبدالحفيظ إلى أن: "الحكومة الشرعية التزمت ببنود الهدنة وعملت على تحقيق ما جاء فيها، لاسيما فيما يخص فتح ميناء الحديدة لإيصال السفن المحمّلة بالمشتقات النفطية، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية للحالات الإنسانية إلى مطاري عمّان، والقاهرة".. مؤكدًا أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سعت للتخفيف من معاناة المواطنين باستجابتها لضغوطات المبعوث الأممي وسماحها باستخدام جوازات سفر صادرة من مصلحة الجوازات في صنعاء التابعة للحوثيين". ولفت إلى أن: "مليشيات الحوثي خلال فترة الهدنة السابقة ارتكبت أكثر من 6 آلاف خرق، ما يعني 100 خرقًا يوميًا، وهذا يؤكد عدم جديتها في تنفيذ بنود الهدنة". واعتبر عبدالحفيظ الهدنة الجديدة "اختبارًا حقيقيًا لقدرات المبعوث الأممي في التحقق من جدية مليشيات الحوثي في العمل على تخفيف معاناة المواطنين والتوجه نحو الحل السياسي الشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني".
