هادي رأس اجتماعات رسمية في عدن، واللجنة الثورية كلفت الحكومة المستقيلة بإدارة البلاد بن عمر: اتصلت بهادي فتحفظ حيال استكمال الحوار في صنعاء وطالب بنقله إلى "مكان آمن" الأولى- صنعاء: بدت السلطة أمس في البلاد، وكأنها برأسين، بعد اجتماعين أحدهما في صنعاء برئاسة "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثيين، والآخر من عدن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد رجوعه عن استقالته والتقائه بقيادات جنوبية عسكرية ومدنية في أول ظهور رسمي له منذ فرضت "الإقامة الجبرية" عليه، في الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الأممي جمال بن عمر مساء أمس أن هادي أبلغه تحفظه على عقد جلسات الحوار في صنعاء. وخرج اجتماع الرئيس هادي بعدن بقرارات منها: تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فيما خرج اجتماع "اللجنة الثورية" بصنعاء بتكليف الحكومة المستقيلة لتسيير الأعمال في البلاد حتى تعيينهم حكومة أخرى. وعقد الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، أول اجتماع رسمي له بالقصر الجمهوري بمحافظة عدن، بعد يوم واحد من تمكنه من الإفلات من "الإقامة الجبرية" والتي فرضتها جماعة الحوثيين عليه في منزله بصنعاء، وإعلانه عودته لرئاسة الجمهورية وممارسة نشاطه كرئيس. وتباينت مواقف الجنوبيين من عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، بين مرحبة لها ورافضة لمواصلة عمله كرئيس من الجنوب، لاسيما من قبل الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط عن الشمال. وأفادت "الأولى" مصادر مطلعة أن الرئيس هادي عقد، أمس، اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية ومحافظي عدد من المحافظات الجنوبية، ويعد أول اجتماع له بعد يوم واحد من وصوله إلى محافظة عدن السبت الماضي. وقالت هذه المصادر إن "الاجتماع ضم محافظي محافظاتعدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ولحج أحمد عبدالله المجيدي، وأبين المهندس جمال ناصر العاقل، وأرخبيل سقطرى سعيد باحقيبة، وقائد المنطقة العسكرية ال4 اللواء ناصر عبدربه الطاهري، ووكيل جهاز الأمن السياسي بمحافظاتعدن - لحج - أبين اللواء ناصر منصور هادي، والمسؤول على اللجان الشعبية بعدن أحمد الميسري. وخلال الاجتماع استعرض هادي التطورات الجارية على الساحة اليمنية، وكان تحدث عن البيان الصادر عنه مساء أمس الأول، عن تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضرورة رفع الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء ومسؤولي الدولة. وطالب البيان المجتمع الإقليمي ودول الخليج والعالم بحماية العملية السياسية، وعدم شرعنة الانقلاب، ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدستورية. وفي الاجتماع، أكد هادي على- ما سماها- الثوابت الوطنية، وأهمية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الأمثل لحل مشاكل البلد وتحدياتها المعقدة من منطلق الشراكة الوطنية. وشدد هادي على عدم إقصاء الآخر، معتبراً "ما يجري اليوم هو صراع على السلطة بامتياز، وليس من أجل مصالح الشعب والوطن والحرص على تنفيذ ما اتفق عليه الجميع". واستعرض المراحل التي مر بها الحوار الوطني بمحطاته المختلفة والصعوبات والتحديات التي واجهت البلد خلال تلك الفترة، وصولاً إلى الانشقاقات في المؤسسة العسكرية والتي للأسف لم تبن على أسس وطنية بقدر ما بنيت على أسس مناطقية وولاءات شخصية. وتحدث عن ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية التي تحققت في البلد خلال الفترة الماضية، والعمل من قبل الجميع بروح المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها أبناء الوطن الواحد في العيش بأمن وأمان بعيداً عن الصراعات بمختلف أشكالها في ظل دولة مدنية حديثة. من جانبهم، عبر الحاضرون في الاجتماع عن تهانيهم بسلامة وصول الرئيس هادي إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، وما يمثله ذلك من مدلولات وطنية تجسد مكانة عدن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، على حد تعبيرهم. وأكدوا بأنهم سيكونون خير عون للرئيس في الاضطلاع بمهامهم وواجباتهم في رعاية مصالح المواطنين في محافظاتهم بالتعاون مع كل الشرفاء من أبناء الوطن اليمني. ونقل موقع "عدن الغد" عن جمال العاقل محافظ أبين والذي حضر الاجتماع أن: "الدعوة وجهت لكل من محافظي محافظاتلحجوعدنوأبين والضالع ومدير أمن عدن وقائد المنطقة العسكرية ال4، ووكيل الأمن السياسي ناصر منصور هادي وأحمد ميسري". وأضاف أن "اللقاء عقد بحضور جميع القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والسياسية واستمر لساعتين، في حين تخلف عنه محافظ محافظة الضالع "علي قاسم طالب" بسبب وعكة صحية يعاني منها". وبحسب "عدن الغد" أكد العاقل أن هادي لم يطرح خلال الاجتماع مسألة تحويل مدينة عدن إلى عاصمة مؤقتة لليمن، غير أنه أوضح أنه تم في اللقاء التأكيد على أن القرارات التي اتخذت في اليمن عقب 21 سبتمبر العام الماضي غير شرعية ولن يتم العمل بها، وحول صحة الرئيس هادي قال العاقل إنه "بدا بصحة جيدة". وقال إن "المشاركين في اللقاء اتفقوا على مواصلة اللقاءات السياسية بهدف تشكيل موقف سياسي موحد من تطورات الأحداث في اليمن"، مضيفاً أن "هادي أبلغ الجميع أنه سيواصل التحركات السياسية خلال المرحلة المقبلة". وقالت ل"الأولى" قيادات بالحراك الجنوبي إن "هادي لن يغير مواقفه كرئيس لليمن، ولا يمكن أن تصدر منه مواقف تصب في مصلحة مطالب الجنوبيين، وأن الجنوبيين ينتظرون ما سيصدر من هادي من مواقف سياسية بعيداً عن التعاطف مع هادي لا سيما فيما حدث له بصنعاء". وأضافت "إذا أصر هادي على موقفه الرافض لفك الارتباط فإن الجنوبيين سيرفضون موقفه هذا، ولن يدعوا لعاطفتهم مجالاً للوقوف معه ضد إرادتهم وأهدافهم في استعادة دولتهم الجنوبية". ووصف القيادي بساحة الاعتصام بخور مسكر بعدنردفان الدبيس مواقف الجنوبيين إزاء عودة هادي إلى عدن بالمتباينة، وأن غالبيتهم رحبوا بداية بعودة هادي إلى موطنه الأصل في الجنوب، غير أنهم في الوقت نفسه يرفضون أن يتحول الجنوب إلى ساحة للصراع، في إشارة إلى دعوات هادي في بيانه أمس الأول القوى المتحاورة وهيئة مراقبة مخرجات الحوار للاجتماع بعدن أو تعز. كما وصف القيادي الجنوبي الدبيس بيان هادي بالمستفز للجنوبيين، وأن الأخيرين يرفضون أغلب ما تضمنه البيان سواءً قبل صدوره أو بعده، غير أنه اعتبر البيان مجرد مناورات سياسية في إطار لعبة دولية لجعل الجنوب ساحة للصراع، وهذا ما يرفضه الجنوبيون جملة وتفصيلاً، حد قوله. في السياق، رحبت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة بوصول الرئيس هادي إلى ما سمتها بعاصمة الجنوب العربي عدن، وتمكنه من فك أسره من قبل من سمتها الميليشيات الحوثية في صنعاء. وقالت الهيئة في بيان لها أمس، تلقت "الأولى" نسخة منه، " نأمل أن يكون وجود الرئيس هادي بين أهله وشعبه لمعالجة قضية شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وليس لجعل عدن مكاناً لمن هزموا في صنعاء في صراعهم على السلطة على أيدي المليشيات الحوثية". وأضاف البيان أن "الشعب الجنوبي يرفض رفضاً قاطعاً أن تتحول عدن مكاناً لحرب مذهبية أو عاصمة يمنية مؤقتة"، مؤكداً أن الجنوبيين لن يسمحوا بعودة الماضي مجدداً. وفيما جددت الهيئة ترحيبها بهادي، قالت إننا "نأمل ألا تتحول عاصمة الجنوب عدن إلى مدينة شبيهة بالعاصمة اليمنيةصنعاء وصراعها المستمر أو كالذي نشاهده اليوم في العراق وسوريا وغيرها من البلدان العربية". وخاطبت الهيئة في بيانها الرئيس هادي بقولها إننا "نرى اليوم أن وجودكم في عدن هو سند رئيس للشعب الجنوبي إذا انطلقتم من عدالة القضية الجنوبية، وأمر غير طبيعي إذا أرادت قوى الشمال أن تُسخر ذلك لضرب الحراك الجنوبي السلمي". وطالبت هادي بأن "يبعد عدن والجنوب عما يحصل في صنعاء، حتى لا تفرقنا صنعاء بعد أن وحدتنا عدن". إلى ذلك، دعت الكتلة البرلمانية الجنوبية بمجلس النواب اليمني الرئيس هادي إلى ممارسة مهامه بشكل اعتيادي، سيما بعد وصوله إلى عدن. وقالت في بيان لها، إن "عودة الرئيس هادي إلى عدن يعتبر ملغياً للاستقالة التي قدمها لما قالت إنه "تم تحت ضغط المستجدات التي رفضتها جماعة الحوثي". وفيما اعتبرت الكتلة البرلمانية ما أقدمت عليه جماعة أنصار الله "الحوثيين" من إجراءات خلال الفترة الماضية لا شرعية لها، وطالبتها في الوقت ذاتها بالتراجع عنها دون شروط، ودعت للإفراج عن رئيس الوزراء والوزراء والناشطين المعتقلين. وأشارت إلى أن الحوارات التي تجري برعاية بن عمر لن تفضي إلى نتيجة، مطالبة القوى السياسية بالانسحاب من هذه الاجتماعات التي وصفتها بالعبثية. وخرجت أمس مسيرات حاشدة بمدينة عدن من ساحة الاعتصام جابت شوارع مدينة خور مكسر والمعلا، للتعبير عن رفض الجنوبيين بعض ما تضمنه بيان هادي، أبرزه إعادة تفعيل العملية السياسية ونقل العاصمة وإن مؤقتاً إلى عدن، وعقد اجتماعات هيئة مراقبة مخرجات الحوار في عدن. كما هدفت المسيرات إلى دعم اللجان الشعبية بعدن وما تقوم به من حفظ للأمن وتأمين منشآتها ومصالحها العامة والخاصة، وتصديها لما سمتها تصرفات قوات الأمن الخاصة مع أهالي عدن والمتظاهرين في ساحة الاعتصام. وفي صنعاء، أصدرت ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا" التابعة لجماعة "أنصارالله" والمكلفة من قبلهم بإدارة شؤون البلاد، أمس، القرار رقم (3) بشأن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية. ونص القرار على التالي: بعد ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ الإعلان الدستوري ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ اللجنة الثورية العليا، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 3/2004 ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺠﻠﺲ الوزراء، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺗﻪ اللجنة الثورية العليا ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ2015ﻡ. ﻭﻟﻤﺎ تقتضيه ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺮﺭ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1) ﺗُﻜﻠﻒ الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2) ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وذيل القرار بأنه ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ صنعاء، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ2015م. وبالتوازي مع هذه التطورات، عقدت القوى السياسية المتفاوضة في فندق "موفنبيك"، أمس، لقاءات لها مع المبعوث الأممي، بعد أن علقت هذه المفاوضات مساء أمس الأول لمعرفة موقف الرئيس هادي بعد تحوله إلى مدينة عدن. وقال ل"الأولى" مصدر مطلع إن كل القوى السياسية حضرت الاجتماع، وإن هذه القوى ستقف أمام عدة خيارات منها، مواصلة ما كانوا قد ابتدأوه وهو مناقشة رئاسة الجمهورية، أو البدء بمفاوضات جديدة بعد عقد لقاءات مع الرئيس هادي والذي دخل كطرف قوي. وأوضح المصدر أن المتفاوضين منقسمون بين من يدفع باستكمال محادثات التشكيل الرئاسي بعد الاتفاق على "المجلس الوطني"، وفريق آخر أبدى تمسكه برئاسة الرئيس هادي خاصة وقد تراجع عن استقالته وبدأ بممارسة أعماله من عدن. وبدوره، قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إنه أجرى مساء أمس الأحد "اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي للاطمئنان على صحته ومناقشة آخر المستجدات في المشهد السياسي اليمني". وأضاف بن عمر أن "الرئيس هادي أكد له تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمخرجات الحوار الوطني كمرجعية وإطار لأي توافق سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة". وتابع بن عمر، "وقد ناقشت مع الأخ الرئيس قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، حيث عبر لي عن ارتياحه لمضمون القرار وتبنيه لكل ما جاء فيه، سواءً تعلق الأمر بالدعوات إلى سحب كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها أنصار الله، وإدانة استعمال القوة لتحقيق أهداف سياسية، أو بالحوار وفق المرجعية التي توافق عليها اليمنيون وبرعاية من الأممالمتحدة". وأوضح بن عمر أن الرئيس هادي تحفظ على عقد جلسات الحوار في "صنعاء"، وقال: غير أن الأخ عبدربه منصور هادي أبدى تحفظاته على استكمال الحوار في العاصمة صنعاء ودعا إلى نقله إلى "مكان آمن" يتوافق عليه المتحاورون. وأشار بن عمر إلى أنه وعد الرئيس هادي "بنقل هذا الرأي إلى طاولة المفاوضات خلال الجلسة المقررة هذه الليلة". وأنه أكد له "أنني سأواصل بذل كل المساعي الحميدة الممكنة وفقاً لما جاء في قرار مجلس الأمن بهدف مساعدة اليمنيين على التوصل لاتفاق يمني يمني ينهي الأزمة الحالية في إطار التوافق وبشكل سلمي"، حد قول بن عمر. واختتم بن عمر قوله: "قد لمست من الأخ الرئيس تمسكه المعهود عنه بأمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن، وقد اتفقنا على البقاء على تواصل دائم خلال قادم الأيام". وخارجياً، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تم الاتفاق على إدراج مناقشة تطورات الأوضاع باليمن في جدول أعمال اجتماعات الدورة ال143 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب. وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي في تصريح صحفي له أمس: "تم الاتفاق على مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن ضمن أجندة الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والتي ستعقد في ال9 وال10 من مارس المقبل بالقاهرة". وأشار إلى أن تحديد هذا الموعد بعد تأجيل الاجتماع الوزاري السابق الذي كان سيخصص لمناقشة التطورات في اليمن يأتي بهدف إتاحة الفرصة للجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة. وأوضح أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن تواصله مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لمتابعة التطورات والجهود المبذولة للخروج من الأزمة الحالية. أما في أول ردود أفعال الدول، بشأن خروج الرئيس هادي إلى عدن، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أمس, في تقرير لها إن عبدربه لم يرقد في المستشفى بعد هروبه من صنعاء كما كان متوقعاً، بل توجه إلى القصر الجمهوري في عدن ليدير تحت إشراف مسؤولين أمريكيين عملية الالتفاف على الحراك اليمني. ورجحت الوكالة أن هادي سوف يعلن نقضه لاتفاق السلم والشراكة، ويتخذ خطوات تصعيدية ضد اللجان الثورية وجماعة أنصار الله، معتمداً على الدعم الخليجي ودعم بعض القوى الداخلية المناوئة لأنصار الله، والتي طالبت عبدربه بإعلان عدن عاصمة مؤقتة بدلاً من صنعاء، حد قول الوكالة. واعتقدت الوكالة الإيرانية, أن هروب عبدربه إلى عدن كان مخططاً معداً بدقة، حيث تمثل عدن مركز ثقل الجنوب اليمني، الذي تجري محاولات محلية وإقليمية لفصله عن الدولة المركزية في صنعاء. وبينت الوكالة سبب اختيار عبدربه لعدن لتكون وجهة هروبه, هو التأييد الذي يحظى به عبدربه في الجنوب خاصة في أوساط الإخوان المسلمين عبر حزب الإصلاح والذين بدأت تجمعهم مؤخراً بعض العلاقات مع السعودية الداعم الأكبر لعبدربه منصور هادي. واضحت الوكالة, أن أبرز تداعيات هروب عبدربه من صنعاء هو تعليق المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية بالرعاية الأممية، التي تمخضت عن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية بتشكيل مجلس وطني يضم البرلمان, الأمر الذي يصفه مراقبون بأنه محاولة لإعادة خلط الكثير من الأوراق وإعادة الأمور إلى المربع الأول. وتوقعت الوكالة, أن أحداث اليمن ستقبل على مزيد من التصعيد والمتغيرات, والتعويل الأساسي في رسم مستقبل اليمن يعتمد على إرادة الشعب, ويخطئ باعتماد عبدربه منصور إن ظن أن الاستقواء بالقوى الخارجية ومجلس التعاون سيمنحه الشرعية اللازمة لإدارة البلاد.
