أن تصاعد عمليات الاغتيالات السياسية التي تحدث هنا وهناك في ظل عدم معرفه الجهات التي تنفدها والعجز الواضح للاجهزة الامنية وفشلها من الحد تلك العمليات قبل وقوعها وتًأكد أن هناك اطراف أمنية وسياسية خلف تلك الاغتيات تعمل بشكل المافيا من اجل اضعاف وإجهاض مشروع الدولة وخلق مراكز للقوى لتكون سلطتها فوق سلطة الدولة واسلاحها فوق سلاح الدولة هم المستفيدين الوحيدين من تلك الاعمال الاجرامية . يؤسفني أن قول إننا أنتقالنا من مافيا الدولة (التى كانت في عهد نظام صالح) إلى دولة المافيا والتي اعتبرها أنها اخطر على كيان الدوله اليمنية ووجودها. لقد ساهم النظام السابق بشكل مباشر وغير مباشر إلى ظهور عصابات المافيا وإعطائهم الحصانه النهب والسلب وسرقة أموال الدولة بل و مساعدتهم في السيطره على مؤسسات الدولة وإجهزتها وتحويلها إلى ملكية خاصة ليكون المواطن والوطن بحد سوى هما ضحية الإدارة غير مسؤلة. فالقد صنعت تلك الإدارة في الإمس القريب دولة اليوم المريضة الغير قادرة على توفير أبسط الخدمات الاساسية للمواطن الذي لم يعد يجد قوت يومة الا بالتسول وأماكن القمامة بهذا المنحنى الخطير من تردي الاوضاع المعيشية تصاعدات اعمال العنف والخطف ورفع السلح على الدولة. وهاهي اليوم تعمل ضد الحكومة التي لها نصف فيها معا اطراف أخرى على اسقط هيبة القانون وتصعيد العنف من قطع للكهرباء وتفجير أنبيب النفط وزياده عمليات الاغتيالات من اجل اظهار عجز الحكومة التي جاءت على فوضى لتجد نفسها أمام فوضى أكبر. ومحاولة تلك الأطراف الهروب وتنصل من المسؤلية وجعل الطرف الاخر هو المسؤل عن مايحصل لخلق رأي شعبي مناهض على الحكومة وهذا لا يعفي حكومة الوفاق بل تتحمل جزء من تلك المسؤلية خصوصا أنها المسؤلة الاول عن أدارة البلاد في هذه المرحلة وعليها واجب وطني تجاه مواطنيها في الحفاظ على البلاد وإعادة هيبة الدولة والقانون ومعالجة الاختلالات الأمنية والاقتصادية ومحاربة الفساد في اجهزتها الإدارية . وختام مقالي هذا ادعو اصحاب الضمائر الحية والشريفة بهذا الوطن المنكوب أن يدركو حجم المؤامرة ومايحاك لهم من خلف الكواليس من محاولة تقسيم البلاد من خلال المحاصصة الدولة على أساس حزبي وقبلي وطائفي على غرر ما يحصل في بعض البلدان العربية كالعراق ولبنان وليبيا ادعوهم إلى إسقاط هذا المشروع من نقل اليمن من دولة المافيا إلى دولة القانون .
