أطلق المخلوع صالح وحليفته مليشيا الحوثي المرحلة الثانية مما يسمونها "الخيارات الاستراتيجية"، دون أن نلحظ فارقا جوهريا في إيقاع المواجهات إن مع الداخل أو مع الخارج، في مؤشر على الإفلاس من أي خيارات سوى الإصرار على استنفاد كل ما كان بجعبة الدولة من أسلحة وذخائر. المئات من صغار السن تم الزج بهم في مهمة مستحيلة لاختراق الحدود الجنوبية للمملكة بدون أي غطاء، فيما يبدو أنها استراتيجية تقوم على اعتبار الإنسان هو السلاح والتضحية به هي الحرب. بعد إطلاق المرحلة الثانية من "الخيارات الاستراتيجية" لم يطرأ كذلك أي تغير في الأنباء التي ترد من جبهات المواجهة، فالأمر لا يتعدى مقذوفات يومية تصل إلى قرى ومدن حدودية، وهناك تصيب مدنيين سعوديين أو مقيمين ومعظمهم من اليمن. وثمة مبالغة في المحاولات التي تبذلها الميلشيات لتحقيق اختراق على الحدود يشبه ذلك الذي تحقق عام 2009، فقد تردد حينذاك بصورة مبالغ فيها، أن الميلشيا حاربت جيشين أحدهما الجيش السعودي. كان الدرس الذي تلقته الميلشيا في ذلك العام كفيلا بأن يحملها على الكف عن مغامراتها، فالضربات الجوية كانت مدمرة وهي التي أجبرت الميلشيا على الرضوخ للهدنة مع الجيش اليمني وليس أي سبب آخر. الحوثيون الذين اقتحموا الحدود السعودية في ذلك الوقت لم يكونوا وحدهم فقد استعانوا بخبرة الجيش المحسوب على نجل المخلوع صالح، حينها اكتشف السعوديون أن المخلوع كان جزءا من لعبة خداع المملكة والطعن في ظهرها، والنتيجة أن الرياض ردت هذا للمخلوع بإجباره على التنازل عن السلطة عام 2011. من أبرز مؤشرات الخسائر البشرية الكبيرة التي يواجهها الانقلابيون على الحدود المشتركة مع المملكة، هو التعميم الذي صدر للمستشفيات بإفراغها من المرضى وإعلان حالة الاستنفار لطواقمها الطبية وتأمين خدمات التزود بالدم، كما جاء في تعميم صادر عن وزارة الصحة في صنعاء التي تخضع لسلطة الانقلابيين. لا يبدو أن التغيير الدراماتيكي لمجريات الحرب في اليمن سيأتي من باب المواجهات التي تجري على الحدود الجنوبية للمملكة، بل من الداخل حيث تحقق المقاومة والجيش الوطني مدعومَينْ من التحالف تقدما وإن بطيئا.. هذا التقدم يدفع باتجاه تآكل النفوذ السياسي للمخلوع صالح والحوثي، ويستنزف قدراتهما التسليحية وهي نقطة الارتكاز القوية لاستمرارهما في الحرب منذ أكثر من ثمانية أشهر. تقدم المقاومة والجيش الوطني يرسخ أيضا حقيقة مهمة، مفادها أن الحرب التي تؤدي إلى إقصاء الميلشيا ورموزها من المشهد السياسي، هي التي ستحقق السلام لليمنيين وستضمن استقرارا مستداما للبلاد بعد دورات متتابعة من العنف، تغذت من نزعة السلطة والتسلط التي عبر عنها التحالف الجهوي الطائفي، للمخلوع صالح والحوثي، وإن بدوافع منفصلة، بالنظر إلى أن كليهما يتطلع إلى فرض نموذجه الشمولي الخاص بالسلطة. ففي حين ينزع المخلوع صالح إلى تكرس السلطة العائلية، يسعى عبد الملك الحوثي وفصيله السلالي إلى استعادة نظام الإمامة الزيدية، باعتبارها سلطة مستمدة من الله وليس من الشعب. يراهن المتمردون على إطالة أمد المعركة، في تحقيق مكاسب سياسية، عبر جر لاعبين جدد على مسرح الأحداث على غرار ما يجري في سورية، أو عبر توقع صراع محتمل داخل التحالف العربي، وعوامل كهذه سوف تخلط الأوراق وستبقي للطرف الانقلابي فرصة استعادة السيطرة على الوضع وفرض خيارهم الانقلابي. وإجمالا يمكن تلخيص استراتيجية الانقلابيين في اليمن بأنها تمضي في مسارين أحدهما التصعيد على الحدود مع المملكة والثاني في توسيع مساحة المواجهات بمحافظة تعز، والضغط على مناطق التماس السابقة بين شطري اليمن قبل الوحدة. وكلا المسارين يهدفان إلى استنزاف القوات الحكومية والتحالف، أكثر من كونهما يتعلقان بتحقيق مكاسب ميدانية إضافية لهؤلاء الانقلابيين. وثمة مخاوف من استمرار تنامي الخط الانتهازي المحكوم بنزعة كراهية الإسلاميين داخل التحالف العربي، والذي يُعزى إليه سبب التعثر الحاصل على جبهة تعز، في ظل توفر مؤشرات عديدة تؤكد قدرة التحالف على الحسم السريع للحرب في هذه المحافظة المهمة جدا من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية. وأملنا أنه حتى الآن لا يتوفر يقينٌ بشأن تراخي القبضة السعودية التي تتعامل مع الملف اليمني باعتباره ملفا خطيرا للغاية ولم يعد مسموحا باللعب في هذا الملف. * عربي 21
