بيان خالد بحاح الذي رفض بموجبه القرارات الرئاسية ضعيف للغاية وواضح جداً أن الرجل ليس لديه أي مبرر يؤهله لرفض قرارات الرئيس هادي فطرح مبررات تجعل حكومته غير شرعية ومن هنا يمكن أن نوجز عدد من النقاط حول البيان: 1- ان الرئيس هادي لديه الصلاحيات لإصدار إعلان دستوري يعطل بعض مواد الدستور أو يعدلها وقد سبق أن أعلنت الدول الراعية للمبادرة الخليجية ذلك، وفي حال وجود أي خلاف في الحكومة او مجلس النواب فإن الرئيس هادي هو صاحب قرار الحسم فيه. 2- رفض خالد بحاح قرار إقالته من منصب رئيس الوزراء مستنداً إلى المبادرة الخليجية التي تنص على التوافق متناسياً أن المبادرة الخليجية تنص على أن يكون رئيس الوزراء مرشح من قبل اللقاء المشترك والمنصب حكراً على اللقاء المشترك حتى إنتهاء المرحلة الإنتقالية، وبالتالي فإن بحاح يطعن بسلامة تعينه اصلاً في منصب رئيس الوزراء كونه مخالف للمبادرة الخليجية وجاء بناء على اتفاق السلم والشراكة الذي فرض بقوة السلاح، كما تنص المبادرة الخليجية أن الحكومة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركاؤه وهذا لم يحصل في حكومة بحاح. 3- إعتراض خالد بحاح على أن الحكومة تحتاج إلى الحصول على ثقة البرلمان لا يعني أن قرار إقالته غير صحيح وليس من صلاحية بحاح نفسه الإعتراض على هذه الجزئية وهذه من مهام مجلس النواب وتبدأ الحكومة ممارسة مهامها وتحصل على ثقة مجلس النواب خلال 25 يوماً ولم تمر 25 يوماً حتى الآن لنقول ان الحكومة فشلت في الحصول على الثقة وإن كان واضحاً أن مجلس النواب لن ينعقد لكن الموقف القانوني يتطلب الإنتظار 25 يوماً. 4- أعلن خالد بحاح قبل يومين موافقة ضمنية على قرارات الرئيس هادي وتراجع عن تلك الموافقة اليوم وهذا يدل على أن هناك جهة مستفيدة قد تكون دفعت بهذا الرفض مما يعزز الشكوك والأخبار المتداولة حول تواصل خالد بحاح مع المعسكر الإنقلابي، ووجود مخطط للإنقلاب على الرئيس هادي بدعم من الإنقلابيين. 5- استند بحاح إلى أن التعينات السابقة في الحكومة لم تكن بعلمه وانما علم بها من وسائل الإعلام وهذا يضعه في مأزق فلماذا يسكت كل هذا الوقت؟ كما أنه تجاهل إتفاق السلم والشراكة الذي أكتسب بحاح منصبه من خلاله. 6- أستند بحاح إلى موقف الدول الراعية ودول التحالف ومجلس الأمن بأنها تدخلت لمنع الإنقلاب على المرجعيات واليوم هذه الدول نفسها تقف إلى جانب شرعية هادي ولم تعترض على أي من قراراته ولم يصدر منها موقف يعتبر قرارات هادي غير شرعية وغير دستورية. الخلاصة أن حكومة باسندوة هي الدستورية فقط من وجهة نظر خالد بحاح نفسه لأن حكومته وتعينه مخالفاً للمبادرة الخليجية، ويدرك بحاح أنه تمت إقالته ولا يمكن العودة لمنصبه لكن هذا الموقف منه يهدف من خلاله إلى إضعاف جبهة الشرعية وإفقادها الشرعية التي تعمل تحت مظلتها لأغراض معروفة وتخدم جهات معروفة. موقف بحاح اليوم قضى على مستقبله السياسي بشكل كامل وتام ولن تثق أي قوة سياسية يمنية بعدم اليوم بأن يشغل خالد بحاح منصباً رفيعا ًفي الدولة وهو الذي كان يطمح لمنصب رئيس الجمهورية.
