أمرت نيابة الأموال العامة بإلقاء القبض قهرياً على المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم بعد رفضه الحضور إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في شكوى رفعها الأهالي ضده بشأن اختلاسه عائدات مشروع مياه الأثاور بمديرية حيفان. وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع يمن برس فأن الأهالي تقدموا بشكوى إلى نيابة الأموال بتعز حول قيام المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم بالسيطرة والاستيلاء على عائدات مشروع مياه الأثاور لصالحه الشخصي، وكذلك رفضه تشكيل هيئة إدارية للمشروع.
وبحسب مذكرة وجهت من مدير مديرية حيفان أكدت صحة شكوى الأهالي وأفاد مدير مديرية حيفان رئيس المجلس المحلي بالمديرية يوسف علي عبدالجليل بأن المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم لم يقدم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، كما لم تشكل هيئة إدارية للمشروع، وأن المتنفذ المذكور لم يسدد حتى الآن الرسوم المستحقة للمجلس المحلي خلال الأعوام السابقة، رغم مطالبات الأهالي المستمرة وتوجيه محافظ المحافظة.
وبحسب إفادة مدير المديرية رئيس المجلس المحلي فأن المذكور ظل يماطل ويتهرب رغم المطالبة المستمرة له.
كما طالب رئيس المجلس المحلي من وكيل نيابة الأموال العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتنفذ المذكور بما يضمن تقديم الحسابات للأعوام السابقة، وتوريد الرسوم المحلية، وجرد وتقييم أصول المشروع حمايةً للمال العام من نهب واختلاس المتنفذ المذكور.
وأصدرت نيابة الأموال العامة امر إحضار قهري بإحضار المذكور مع السجلات الخاصة بالمشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتنفذ أحمد عبدالمجيد قاسم قام بنهب إيرادات مشروع لأكثر من 8 سنوات متتالية ولم يقدم إي حسابات ختامية خلال تلك الفترة.
وتعد هذه الوثائق تأكيداً لما نشره موقع يمن برس في وقت سابق عن قيام المذكور بنهب أموال مشروع المياه لصالح الشخصي.
كما يقوم المذكور بالتلاعب بعملية الربط الكهربائي وابتزاز المواطنين مستغلاً حاجتهم إلى التيار الكهربائي، وجهل الناس بالقوانين والأنظمة، عبر فرض اتاوات على المواطنين تصل إلى مبلغ 13 الف ريال بحجة الربط الكهربائي، رغم تكفل الدولة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي وبعقد مع مقاول من هيئة كهرباء الريف. أخبار ذات علاقة: بين يدي محافظ تعز: متنفذ يحاول سرقة مضخة أحد مشاريع المياة بتعز كهرباء الريف بتعز تبتز المواطنين: أبناء حيفان يناشدون وزير الكهرباء إكمال عملية الربط الكهربائي وجهوا الشكر لوزير الكهرباء وطالبوا بسرعة القبض على المتنفذين: مقاول يقوم بجمع أموال من المواطنين بهدف زيادة أرباحه تحت مسمى رسوم التنفيذ بين يدي وزير الكهرباء: تنفيذ أحد مشاريع الكهرباء خلافاً للمخططات بناء على رغبة المتنفذين
