نجحت قوى المعارضة المصرية أمس في استعادة الثقة في قدرتها على الحشد في تظاهرات خرج فيها عشرات الآلآف وسط العاصمة وبعض ميادين المحافظات تحت شعار «للثورة شعب يحميها» لرفض الإعلان الدستوري ومطالبين بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في وقت اندلعت فيه اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن ومحتجين بالقرب من ميدان التحرير. وفي ميدان التحرير احتشد عشرات آلاف المصريين تحت شعار «للثورة شعب يحميها» مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير. وخرجت مسيرات حاشدة من مناطق متفرقة صوب الميدان، إذ شارك العديد من قادة الأحزاب على رأس تلك التظاهرات، حيث قاد رئيس حزب الدستور محمد البرادعي مسيرة من منطقة دوران شبرا شمال القاهرة صوب الميدان، وكذلك رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي الذي قاد مسيرة من جنوبالقاهرة. وفي الميدان، علق المتظاهرون لافتات كبيرة تنتقد الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، كما كتبوا شعارات منددة بالإعلان مثل: «يسقط الاعلان الدستوري» و«الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني». كما ردد المتظاهرون شعارات ثورية مثل: «الشعب يريد اسقاط النظام» و«ارحل ارحل». وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة: «جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه». واعتبر رأفت الملواني وهو محام اخر يشارك كذلك في التظاهرة ان مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة. وأكد المتظاهرون استمرارهم في مقاومة «كل ما يقيد الحريات أو التعبير عن الرأي كما أكدوا رفضهم التلاعب بأهداف الثورة». وفي السياق، نظم صحفيون ومحامون مسيرة من أمام نقابتي الصحفيين والمحامين من شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري. صدامات ومواجهات وبالقرب من ميدان التحرير وسط العاصمة، تجددت المواجهات بين شبان وعناصر من الشرطة. وبدأت المواجهات المتقطعة بين المتظاهرين والشرطة الاسبوع الماضي أمام مقري مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء في شارع القصر العيني المتفرع من ميدان التحرير، وانتقلت منذ يومين الى ميدان سيمون بوليفار القريب من السفارة الاميركية ومن الميدان كذلك. وألقى الشباب الحجارة على الشرطة التي ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وأغلقت منذ أسابيع بجدران أسمنتية المداخل المؤدية إلى مقر السفارة الأميركية. اعتصام متواصل في الأثناء، يواصل مئات المحتجين على الإعلان الدستوري اعتصامهم، للمطالبة بإلغائه. وأعلنت العديد من القوى والحركات السياسية مواصلة الاعتصام حتى إسقاط الإعلان الدستوري. وقال أحمد فهمي وهو عاطل عن العمل 34 عاما، ويخيم في الميدان: «سأبقى هنا حتى إلغاء الاعلان». ودافعت السلطات المصرية عن الاعلان «كوسيلة لتسريع الاصلاح واستكمال عملية الانتقال للديمقراطية»، لكن اليساريين والليبراليين والاشتراكيين وآخرين يقولون انه كشف النزعة الاستبدادية للنظام. وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ان الاحتجاجات ستستمر حتى إلغاء الاعلان وان ميدان التحرير سيكون نموذجا لرفض مصر القبول بما سماه «دكتاتور جديد». وتعدّ هذه الأزمة السياسية الأعنف التي يواجهها مرسي منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة شهور. وفيما يعد تحديا ضمنيا لقراراته أعلنت محكمة القضاء الاداري أنها حددت الرابع من ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ والغاء الإعلان الدستوري. وفي الإسكندرية كما في بعض المحافظات تظاهر الاف في ميدان القائد إبراهيم وسط المدينة مرددين شعارات ضد جماعة الإخوان المسلمين مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري. موقف القضاء في غضون ذلك، يبحث المجلس الأعلى للقضاء الرد الرسمي على بيان الرئاسة بشأن عدم تعديل الإعلان الدستوري. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى إن ما يصدر من معلومات حول زيارة المجلس للرئيس بقصر الاتحادية الليلة قبل الماضية سواء بشأن قبول أو رفض البيان الذي صدر عن الرئاسة «غير صحيح»، مؤكدا أن البيانات الصادرة من المجلس هى فقط التي تعبر عنه. وأضاف متولي في تصريحات أن اللقاء مع مرسي تناول بحث أزمة الإعلان وانتهى إلى عدة نقاط، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إصدار بيان يعبر عن موقف المجلس من الزيارة، أما ما يردده بعض القضاة من معلومات حول استمرار أزمة القضاء عقب اللقاء ورفض المجلس لبيان الرئاسة أو العكس «غير صحيح ولا يعترف به». من جهته، جدد نادي القضاة بالبيان الرئاسي، واصفا إياه ب«المنعدم». وأكد النادي في بيان أمس ثبات موقفه من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري. اشتباكات طلابية وقعت اشتباكات في جامعة أسيوط بين طلاب مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري. واندلعت الاشتباكات على خلفية هتافات ردَّدها طلاب بجامعة أسيوط خلال مسيرة نظموها احتجاجاً على الإعلان الدستوري، فيما اعتبر الطلاب المؤيدون للإعلان أن الهتافات مسيئة لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس مرسي. تأييد قانونيين أعرب عدد من أساتذة القانون بجامعة القاهرة عن تأييدهم للإعلان الدستوري. واعتبر أساتذة القانون في بيان أصدروه أمس أن من حق الرئيس خلال هذه الفترة اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ على الثورة من أعدائها في الداخل والخارج ولتأمين البلاد من خطر الإنزلاق إلى الفوضى.
