أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن اليمن وقع مع سبع عشر دولة وبالأحرف الأولى على اتفاقية إنشاء كابل بحري دولي جديد للانترنت وبسعات عالية يربط القارات الثلاث آسيا، وأفريقيا، و أوربا. وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه بموجب هذه الاتفاقية التي وقعت في مدينة هونج كونج الصينية الاثنين الماضي ووقعها عن اليمن ونيابة عن المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة تيليمن الرئيس التنفيذي لشركة تليمن الدكتور علي ناجي نصاري... فإنه سيتم إنشاء كابل بحري دولي جديد للانترنت بطول 25 ألف كيلومتر ، وسيربط بين مدينة هونج كونج في الشرق ومرسيليا في الغرب، مروراً بتايلاند، فضلا عن إنشاء محطة فرعية في عدن خاصة باليمن .
وقال :"إن الكابل البحري الجديد يتميز بتقنية عالية ومكثفة تصل إلى 40 ألف جيجا بت/ ثانية، وسيتضمن وحدات فرعية ستسمح بإضافة وإنزال أطوال موجية بسرعات مختلفة ".
وأضاف:" إن هذا الكابل يعتبر أحد أكبر أنظمة الكابلات البحرية التي يتم إنشاؤها لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الانترنت، من خلال تقديم وسيلة ربط عالية وفعالة وآمنة".
وأشار الوزير بن دغر إلى أن تنفيذ الكابل سيبدأ في مايو من العام الجاري ، ويستغرق إنشاؤه عامين بما في ذلك المحطة الفرعية في مدينة عدن ، والتي ستلبي حاجة اليمن من السعات المطلوبة وتسهل للمواطنين الحصول على الخدمة بسرعات عالية وبأسعار منخفضة قياساً بالأسعار الحالية.. مؤكدا أن هذا الكابل سيؤمن و بصورة كبيرة حاجة اليمن من سعات الربط الدولي كما سيوفر خيارات وبدائل جديدة لم تكن متاحة من قبل.
من جانبه وصف الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية (تليمن) هذا المشروع بالاستراتيجي والحيوي لليمن والدول المشتركة فيه ومن أبرزها بريطانيا، اليونان، الهند، الصين، الإمارات، مصر، عمان وباكستان .
وقال في تصريح لوكالة "سبأ" :" إن اليمن سيحصل بموجب هذا الاتفاق على سعة كبيرة من خدمات الانترنت تصل إلى 1900 جيجا بت/ ثانية، أي ما يساوي 82 ضعف ما يستخدمه اليمن حاليا من خدمات الانترنت".
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات ستنفذ مشروعات أخرى بهدف استيعاب هذه السعات وخاصة فيما يتعلق بشبكة التراسل الوطنية التي ستساهم في توفير الخدمة المباشرة للمواطنين..
مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 835 مليون دولار أمريكي توزعت على الشركاء وأن مساهمة اليمن فيها تبلغ أربعين مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي، وهي تقريباً حصة كل شريك في المشروع.
