سجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط تراجعا بنحو 30% لتصل إلى 930 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.3 مليار دولار بانخفاض بلغ 398 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2013 بسبب انخفاض كميات الإنتاج . ورفعت اليمن، نهاية الشهر الماضي، أسعار البنزين بواقع 75 %، والديزل ( السولار) بواقع 90 %، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الجمعة أن حصة الحكومة من كمية الصادرات بلغت 8.4 مليون برميل فقط خﻼل النصف اﻻول من العام الجاري، بانخفاض كبير بلغ نحو أربعة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من 2013، بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وانخفاض إنتاجه في اليمن .
وتسببت الاعتداءات على أنابيب النفط في انخفاض كميات اﻻنتاج المخصص للاستهلاك المحلي إلى 9.3 مليون برميل خﻼل النصف الأول بانخفاض بلغ ثلاثة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013 .
وأشار التقرير إلى أن الحكومة استوردت مشتقات نفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، بأكثر من 1.320 مليار دوﻻر خﻼل النصف اﻻول من 2014.
وتسند الحكومة اليمنية عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة الواردات من احتياطيات البلد من النقد اﻻجنبي .
وكشف تقرير حكومي حديث، أن الحكومة اليمنية أنفقت خلال العشر السنوات الماضية، حوالي 5 تريليون ريال يمني (22 مليار دولار) على دعم المنتجات النفطية.
وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أن إجمالي ما أنفقته الدولة على دعم المواد البترولية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2014، بلغ 656 مليار ريال ( 3 مليارات دولار)، وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة، ما تسبب في حدوث عجز مقداره 1.067 تريليون ريال (5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي.
