ذكرت صحيفة محلية في عددها الصادر اليوم، أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي, رفض التعاطي ومناقشة الرسالة التي بعثها زعيم جماعة الحوثي المسلحة وتضمنت 7 نقاط تمثل رؤية الجماعة لرفع مخيمات الاعتصام ومسلحي الحوثي من داخل العاصمة ومحيطها. وبحسب صحيفة "أخبار اليوم "، فإن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الرئيس هادي- في اجتماعه مساء أمس بلجنة التفاوض التي عادت من صعدة أمس الأول بعد فشل التفاوض إثر تعنت الحوثي- أكد أن على زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إذا أراد مناقشة النقاط- التي تضمنتها رسالته- أن يقوم بسحب مسلحيه من محافظتي عمران والجوف وإعادة كافة الأسلحة المنهوبة من عمران ورفع كافة مخيمات الاعتصام من العاصمة ومحيطها وعودة المسلحين إلى قراهم.
وكان زعيم جماعة الحوثي المسلحة قد بعث رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي وذلك ردا على الرسالة التي رسلها هادي عبر اللجنة الرئاسية التي زارت صعدة والتقت عبد الملك الحوثي.
وحوت الرسالة 7 مطالب للحوثي تضمنت المشاركة في السلطة والقرار السياسي بعد أن كان قد طرح في السابق 3 مطالب.
وبحسب مصدر في لجنة التفاوض فإن الرسالة- التي تسلمتها اللجنة من الحوثي- تضمنت بشأن الجرعة السعرية، إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية واحتساب سعر النفط للمواطن بالسعر الذي يصل إلى الميناء (سعر التكلفة) فيما كانت جماعة الحوثي قد سربت لوسائل الإعلام رسالة فيها تحوير لهذه النقطة, حيث تضمنت (إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية).
وأشار المصدر إلى أن إقدام جماعة الحوثي على تحوير الرسالة وبثها عبر وسائل الإعلام بعد تحويرها أزعج لجنة التفاوض وأن ذلك وراء رفض اللجنة مناقشتها..
كما تضمنت رسالة الحوثي، اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات، وتشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة.
وبشأن الحكومة تضمنت الرسالة:" إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة، وأن يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء، وكذا تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما نصت رؤية الحوثي على الشراكة في القرار السياسي، و إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية, بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها, إضافة إلى إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت الرؤية، التوافق على آليه تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود التي وردت في رسالة الحوثي، مشيرة إلى إلى أنه- وبعد الاتفاق على تلك البنود وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة- سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى وأنه حين تشكيل الحكومة الجديدة- وفق ما تم الاتفاق عليه- ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.
