قالت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" انه لا صحة للأنباء التي تداولتها وسائل اعلام محلية حول فرض الحراسة القضائية علي الشركة ومنع مسؤوليها من السفر. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة سبأفون، حصل موقع "يمن برس" على نسخة منه، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن توجيه مزعوم من محكمة الأموال العامة بفرض الحراسة القضائية على شركة سبأفون ومنع مسؤوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا. وأهابت الشركة بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن. وفيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بلاغ صحفي بالاشارة الى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن توجيه مزعوم من محكمة الأموال العامة بفرض الحراسة القضائية على شركة سبأفون ومنع مسؤوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي ..وبهذا الصدد فإن شركة سبأفون إذ تعرب عن احترامها للقضاء باعتباره مرجعية للجميع لتؤكد عدم صحة مانشر بهذا الخصوص جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة ، فلم يصدر عن المحكمة شيء مما ذكر انفاً .. ومن هنا تهيب شركة سبأفون بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن. وتجدد شركة سبأفون التزامها بالقوانين النافذة وتعمل في اطارها، وهي تحرص على توفير خدمة عامة لعموم المواطنين مستخدمة ارقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية ... داعيةً الى الكف عن اقحام المناكفات السياسية في العمل الاقتصادي ..لما لها من أضرار بليغة على الاقتصاد الوطني .. وتستنكر سبافون محاولات النيل منها بهكذا أخبار كاذبة تمس بالدرجة الاولى قطاع الاتصالات الذي اسهمت سبأفون في إنجاحه وازدهاره وتطويره خلال السنوات الماضية .. مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني قي مقاضات الجهات التي تروج لمثل هذا الاخبار المفبركه والمسيئة للشركة دون أساس من الصحه . والله الموفق .. المكتب الاعلامي بالشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" 11/11/2014
