كشف تقرير ل«ميدل إيست آي» عن تفاصيل علاقة أمنية سرية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا وجود شراكة على مستوى عال، تمخضت عن تكليف شركة مملوكة لإسرائيل بالمسؤولية عن حماية البنية التحتية الهامة في أبوظبي. فبحسب مصادر جيدة الاطلاع وتعمل عن قرب مع الشركات ذات العلاقة، علمت «ميدل إيست آي» أن السلطات الإماراتية «تعاقدت مع شركة أمنية مملوكة لإسرائيل لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبوظبي»، ما يعني أن «كل شخص سيخضع للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة منزله إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله»، كما قالت هذه المصادر.
وكانت «ميدل إيست آي» قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تفاصيل طائرة سرية تطير ما بين «تل أبيب» و«أبوظبي»، وذلك من خلال تحليل بيانات متاحة للعموم تتعلق بحركة الطيران في الأجواء. ولم يكن معلوماً حينها من الذي كلف شركة الخطوط الجوية السويسرية «برايفيت إير» بتشغيل ذلك الخط الجوي، رغم أن صحيفة «هآرتس» اليومية كانت قد أشارت إلى أن التكليف ربما صدر عن رجل الأعمال «ماتي كوتشافي» الذي يُعرف عن شركته الأمنية المعروفة باسم «إيشيا غلوبال تكنولوجي» «AGT» الدولية القيام بمهام تجارية في الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب تقرير ل«روري دوناغي» علمت «ميدل إيست آي» من مصدر تجاري في أبوظبي لديه اطلاع جيد على المهام التي تقوم بها «AGT» بأن «كوتشافي» يحتل موقعاً في الصميم من النشاط التجاري الأمني الإسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة، وأنه هو الذي استأجر الطائرة الخاصة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن كوتشافي أصبح «زائراً دائماً تقريباً لإمارة أبوظبي».
الروابط التجارية السرية بين «كوتشافي» والشركات الإماراتية وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس»، فإن «كوتشافي» أصبح نشطاً في مجال الأمن الوطني ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك. ويقال إنه «أقام اتصالات» مع أشخاص داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ثم في عام 2013 أشيع أن «إيه جي تي»، الشركة الأمنية الإلكترونية، أصبحت تنفذ عقوداً في خمس قارات بما قيمته ثمانية مليارات دولار.
وكان كوتشافي بعد أن أسس شركة «AGT» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها في عام 2007، قد فاز بأول عقد له مع حكومة أبوظبي في عام 2008. وقد كلفت شركته بموجب هذه الاتفاقية التي تقدر قيمتها بما يقرب من ثلاثة مليارات درهم إماراتي (أي ما يعادل 816 مليون دولار) بالقيام «بحماية كافة المرافق الحيوية داخل إمارة أبوظبي» بحسب تقرير نشر في نفس ذلك العام في صحيفة الاتحاد، وهي ثاني أكبر صحيفة ناطقة باللغة العربية تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن التزاماً بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فقد كانت الشركة بحاجة إلى شركاء محليين، وتمثل هؤلاء في مؤسسة محلية اسمها «أدفانسد إنتيغرال سيستيمز» (AIS) ومؤسسة محلية أخرى اسمها «أدفانستد تيكنيكال سليوشينز» (ATS).
وبموجب الصفقة التي أبرمت في عام 2008 قامت الشركات الثلاث بتوفير «كاميرات المراقبة والسياجات الإلكترونية والمجسات لرصد ومراقبة البنى التحتية الاستراتيجية وحقول النفط»، بما في ذلك حماية الحدود الإماراتية بالنيابة عن السلطة الوطنية للبنى التحتية الحيوية في أبوظبي «CNIA».
تحاط هذه الشراكة الثلاثية بغلاف من السرية، فشركة «إيه جي تي» لا تأتي على ذكر أي عمل لها في دولة الإمارات العربية المتحدة في موقعها على الإنترنت، بينما لا يوجد في الإنترنت أي موقع خاص بمؤسسة «AIS». إلا أن بعض التقارير الصحفية في وسائل الإعلام المحلية في الإمارات أشارت إلى وجود علاقة عمل بين هذه الشركات.
من الجدير بالانتباه أن المؤسستين الإماراتيتين «AIS» و «ATS» تشتركان في استخدام نفس المكتب الواقع في الطابق الثالث والعشرين من بناية «سكاي تاور» في جزيرة الريم داخل أبوظبي.
يقول مصدر «ميدل إيست آي» في أبوظبي، وهو شخص يعمل في مجال تجاري من أعلى المستويات وقريب من الشركات الثلاث ذات العلاقة، إن شركة «AGT» تدير عملياتها في الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من مكاتب مؤسسة «AIS» داخل بناية «سكاي تاور».
ينظر إلى الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على أنهما يمكن أن يكونا حليفين إقليميين، إن لم يكونا كذلك الآن، وذلك بسبب معاداة البلدين لكل من إيران وحماس.
وبعد المشاركة في معرض للحماية الأمنية عقد في باريس في يونيو/حزيران من عام 2012، قال «خلفان الشمسي» رئيس شركة «AIS»: «في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها نستأثر بثمانين بالمائة من سوق الأمن الوطني».
فالكون آي: المراقبة الشاملة داخل أبوظبي في فبراير من عام 2011، تم الإعلان عن مشروع مهم للشراكة الثلاثية ما بين «AIS» ،«ATS»، و«إيه جي تي» اشتمل على ثلاث صفقات بقيمة 600 مليون دولار لتزويد «أجهزة الأمن المحلية بحلول كاملة وشاملة تتضمن مختلف أنوع المجسات التي تلتقي كلها في نظام سيطرة وتحكم واحد».
ورغم أن «AGT» لم تذكر في التقرير الذي أعلن عن الصفقات إلا أن مشاركتها في المشروع الذي يعرف باسم «فالكون آي» تأكدت من خلال ملف في شبكة «لينكد إن» لشخص اسمه «دافيد ويكس» الذي كان سابقاً يعمل نائباً لرئيس العمليات في الشركة التي يملكها «كوتشافي».
ومشروع «فالكون آي» هو مبادرة للمراقبة في كافة الإمارات أقرها ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، الذي يملك طبقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» جيشاً خاصاً سرياً من المرتزقة أسسته له شركة «بلاك ووتر» الأمنية الخاصة.
يقول مصدر ل«ميدل إيست آي» مقرب من مشروع «فالكون آي»، طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «في أبوظبي توجد كاميرات مراقبة في كل الشوارع والطرقات، كما أنه توجد كاميرات في كل مرفق عام أو تجاري، وجميع هذه الكاميرات موصولة بنظام مركزي تجرى فيه عملية تحليل شاملة للبيانات».
وبحسب الأبحاث التي قامت بها «AGT» نفسها، فإنه يمكن من خلال آلية تشبيك الأشياء «توليد كم هائل جداً من البيانات الخام التي ينقصها السياق»، وهنا يأتي دور عملية تحليل البيانات.
وبناء على التحليل الذي يجرى للبيانات التي تم جمعها، يمكن التعرف على أنماط من السلوك، ومن ثم إبلاغ السلطات بما يتشكل من انطباعات حول الأخطار المحتملة. وقامت «AGT» ببناء هرم يتكون من المفردات التالية: البيانات، المعلومات، المعرفة، الحكمة، القرارات.. وذلك لتبيان كيف يمكن للبيانات الموجودة في قاعدة الهرم أن تصل في نهاية المطاف إلى صانع القرار في أعلى الهرم.
أمن الإمارات «رهينة بأيدي الإسرائيليين» على الرغم من أن «AGT» المملوكة للإسرائيلي «كوتشافي» تمارس نشاطها التجاري في أبو ظبي كشركة خاصة، إلا أن محللين سياسيين أخبروا «ميدل إيست آي» من قبل بأن مثل هذا النشاط التجاري لا بد أن يحظى بموافقة القيادات الإسرائيلية والإماراتية.
ويقول «إسحاق غال»، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تل أبيب: «العلاقات بين الطرفين على أعلى المستويات ولا بد من أن يكون النشاط التجاري بمباركة ومشاركة صناع القرار في الدولتين، ولكن لا يعترف أحد بذلك، بطبيعة الحال».
يعرف عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان» أنه كانت له في الماضي «علاقات شخصية جيدة» مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة «تسيبي ليفني»، وذلك حسبما ورد في إحدى البرقيات الدبلوماسية التي سربتها ويكيليكس في عام 2009.
ولقد سمحت السلطات الإسرائيلية بالتبادل التجاري الحر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالرغم من رفضها السماح لشحنة من الزنانات (طيارات من غير طيار) بالتوجه إلى أبوظبي في عام 2011، أدى إلى خلاف مالي طال أمده بين «AGT» والسلطات الإماراتية.
وقال المصدر إن النزاع المالي ما زال قائماً ونجم عنه تقليص عدد الموظفين في إحدى الشركات التي يملكها« كوتشافي»، والتي لعبت دوراً أساسياً في توريد المعدات اللازمة لأعمال «AGT» في أبوظبي.
وكان «كوتشافي» قد أسس «لوجيك إنداستريز»، التي تنتج برامج الحاسوب الأمنية من مقرها في «كيبوتز ياكوم» داخل إسرائيل، في عام 2006. رئيس مجلس إدارة شركة «لوجيك» هو «آموس مالكا»، ضابط الجيش الإسرائيلي المتقاعد الذي عمل ما بين عام 1998 وعام 2001 رئيساً لجهاز المخابرات في البلاد. وتقول مصادر «ميدل إيست آي» إن أهم المواقع في هذه الشركة تشغلها مجموعة من كبار ضباط الجيش وضباط المخابرات المتقاعدين في إسرائيل.
وفي التاسع من شباط/ فبراير، كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أن شركة «لوجيك» ستفصل من العمل 250 موظفاً من بين عناصر قوتها العاملة الذين يبلغ عددهم 600 موظف، وذلك بسبب زبون رئيسي في منطقة الخليج.
وذكرت «هآرتس» نقلاً عن مصادرها في الشركة أن عمليات تسريح الموظفين سببها مشروع رئيسي واحد يتوقع أن يصل إلى نهايته خلال العام الحالي، الأمر الذي يتطلب أن تقوم الشركة بإعادة ترتيب أوضاع العاملين فيها. وورد في التقرير الذي نشرته الصحيفة أن العقد المبرم مع الزبون الأساسي (والذي يعتقد أنه إمارة أبو ظبي) سينتقل من «لوجيك» إلى «إيه جي تي»، وأن الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها ستقوم بتوظيف عاملين جدد ليحلوا محل الإسرائيليين المسرّحين.
وبينما أدى النزاع المالي إلى المجازفة بنشاط «إيه جي تي» التجاري في أبو ظبي، يقول مصدر «ميدل إيست آي» إن «العقد كبير جداً وبلغ مراحل متقدمة جداً، ما يجعل إلغاءه بشكل تام أمراً في غاية الصعوبة. وسيكون صعباً على الإمارات العربية الانسحاب من الصفقة إن لم يكن مستحيلاً. فلقد بات الأمن في الإمارات العربية المتحدة رهينة في أيدى الإسرائيليين». "ميدل ايست آي - ترجمة: نون بوست"
