يعتزم مجلس الأمن التصويت اليوم على مشروع بيان بشأن اليمن، يتضمن تهديدا باتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال لم يتم تنفيذ القرار 2201، الذي يدعو الحوثيين لسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية. ونشرت وكالة "الأناضول" نص مشروع البيان، الذي طالب فيه المجلس بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا في اليمن ولا سيما من قبل الحوثيين.
وتشير المصادر إلى أن جمال بنعمر سيقدم في جلسة اليوم إحاطة كاملة عن الأوضاع في اليمن لمجلس الأمن.
أهم ما ورد في مشروع البيان:
يؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
يكرر دعمه للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي ويثني علي مشاركته في المساعدة على التحول السياسي في اليمن.
يدعم المجلس شرعية الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، ويدعو جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وشرعية الرئيس اليمني.
يؤكد مجلس الأمن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، السيد جمال بنعمر، وللمفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة.
يدين المجلس الإجراءات الأحادية المستمرة التي اتخذتها جماعة الحوثي، والتي تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن، ويعرب عن قلقه العميق من عدم كفاية تنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2201 الصادر في فبراير/ شباط الماضي.
يشجب المجلس عدم تنفيذ جماعة الحوثي مطالبه الواردة في القرار 2201 (2015) بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية.
يكرر المجلس دعوته إلى جميع الأطراف للاتفاق علي مواعيد معلنة لاستكمال عملية التشاور الدستورية، وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور، ويحث الجهات الفاعلة غير الحكومية في جنوباليمن على الانسحاب من المؤسسات الحكومية.
يرحب المجلس الأمن بعدم وضع رئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء تحت الإقامة الجبرية المفروضة من قبل الحوثيين.
يعرب المجلس عن القلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي، من قبل جميع الأطراف، ولا سيما من قبل الحوثيين، خلافا للقرار 2201 (2015)، ويكرر مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.
يكرر مجلس الأمن الإعراب عن القلق إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني ??في اليمن، ويكرر التأكيد علي أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية، بحيث تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، وفقا للنحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية.
يدعو مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثيين، إلى الإلتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، وإلى تسريع المفاوضات الشاملة بوساطة من الأممالمتحدة، لمواصلة عملية الانتقال السياسي.
يؤكد مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء ما يسمى ب”اللجان الشعبية” إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وعن جميع الإجراءات الأحادية الجانب الرامية الي تقويض الانتقال السياسي.
يؤكد مجلس الأمن أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات ملموسة نحو حل سياسي توافقي للأزمة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والسلام و اتفاق الشراكة الوطنية.
يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام جميع القرارات التي يتم الاتفاق بشأنها في المفاوضات – بوساطة الاممالمتحدة -بين جميع القوى السياسية.
يرحب مجلس الأمن بعزم الرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي، الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأممالمتحدة.
يرحب مجلس الأمن باستجابة دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى عقد مؤتمر في الرياض بمشاركة جميع الأطراف اليمنية لمواصلة دعم الانتقال السياسي في اليمن، واستكمال ودعم المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة.
يكرر مجلس الأمن التأكيد على أهمية سماح جميع الأطراف لكل اليمنيين بالتجمع السلمي، دون خوف من الهجوم، أو الإصابة، أو الاعتقال، أو الانتقام.
يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
يكرر مجلس الأمن مطالبته جميع الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن.
يحث مجلس الأمن جميع الأطراف علي تسهيل الوصول الآمن، ودون عوائق للجهات الإنسانية الفاعلة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
يؤكد مجلس الأمن ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون المساعدة وكذلك الحاجة إلى ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية، والأممالمتحدة، والأفراد المرتبطين بها.
يلاحظ مجلس الأمن مع التقدير عمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين الأممالمتحدة والشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي.
يطالب مجلس الأمن جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثيين، بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس على اليمن، بما فيها القرار 2201 (2015). يؤكد مجلس الأمن استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن، ولا سيما قراره 2201. * الأناضول
