أيدت المحكمة العسكرية العليا في مصر، أول حكم بالإعدام تصدره محكمة عسكرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس. وهذا الحكم النهائي بالإعدام، الذي صدر الثلاثاء، غير قابل للطعن بعد استنفاذ كل الوسائل القضائية المتاحة بحسب أحد محامي الدفاع أحمد حلمي. وكانت السلطات المصرية نفذت أول حكم بالإعدام صادر عن محكمة مدنية في 7 مارس/ آذار الجاري، بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي، عقب إدانته في قضية إلقاء طفل من بناء بالإسكندرية، وهي تهمة نفاها رمضان. وأوضح أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة العسكرية العليا، أعلى هيئة قضائية عسكرية لنظر الطعون، أيدت حكم محكمة عسكرية، صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويقضي بإعدام 7 أشخاص، بينهم هارب، متهمين بارتكاب أعمال عنف والانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس. وأضاف حلمي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن المحكمة العسكرية العليا أيدت أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) لاثنين من المتهمين في القضية ذاتها، ورفضت الطعون على الأحكام، سواء المقدمة من النيابة أو دفاع أحد المتهمين. وكانت محكمة عسكرية شمال القاهرة قررت في 26 أغسطس/ آب الماضي إحالة أوراق 7 أشخاص من المتهمين التسعة للمفتي لاستطلاع رأيه في حكم الإعدام، في قضية ضرب كمين (نقطة تفتيش) "مسطرد" شمال القاهرة، والمعروفة إعلامياً بقضية "عرب شركس". وبعد تأييد المفتي حكم الإعدام، أصدرت المحكمة حكمها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على المتهمين بإعدام 7 أشخاص بينهم هارب، بجانب الحكم بالمؤبد على اثنين متهمين، وذلك بحسب المحام أحمد حلمي. وفي 15 مارس/ آذار عام 2014، قتل 6 جنود عقب تفجير نقطة تفتيش عسكرية بمسطرد شمال القاهرة. ووجهت إلى المتهمين، تهم بالانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، في حين ينفيها المتهمون وهيئة الدفاع عنهم. وجماعة "أنصار بيت المقدس" محسوبة على التيار السلفي الجهادي، وتنشط في محافظة شمال سيناء بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، وغيرت اسمها لاحقاً ل"ولاية سيناء"، بعد إعلان مبايعتها لتنظيم "الدولة".
