أكد مجلس الأمن الدولي إلتزامه الثابت بوحدة الأراضي اليمنية وسيادتها وإستقلالها، وكذا بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. وأشار مجلس الأمن إلى قلقه البالغ بسبب عدم الإستجابة إلى المطالب المدرجة في القرار الأممي رقم 2216، داعياً الأطراف المعنية إلى سرعة تنفيذها. وأعرب المجلس أيضاً عن "دعمه الكامل" لمبعوث الأممالمتحدة الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. مجدداً دعمه لجهود الأممالمتحدة وداعياً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تكثيف الجهود والمساعي الحميدة لاستئناف مفاوضات سلمية، ومنظمة، وجامعة، وبقيادة يمنية وبرعاية أممية بين أطراف النزاع في البلا بُغية الاستجابة إلى تطلعات الشعب اليمني المشروعة. كما حث البيان الصحفي كل الأطراف المعنية على المشاركة "وبدون شروط مسبقة وبحسن نية" في مؤتمر ينظم تحت إشراف أممي، يشمل كل المكونات اليمنية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة وبموافقة إجماعية تتماشى مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبقيادة يمنية. هذا وحث مجلس الأمن الاطراف اليمنية على حلحلة الخلافات عبر الحوار والتشاور، ورفض ممارسة أعمال العنف لتحقيق الاهداف السياسية، وتجنب الخطوات الاحادية، بالإضافة إلى التحركات المستفزة. كما رحب مجلس الأمن الدولي بمبادرة إرساء هدنة إنسانية في اليمن، وطالب أطراف النزاع باحترام هذه الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء. وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه ال15 إنه "يبدي قلقه العميق إزاء العواقب الإنسانية الخطيرة لاستمرار العنف في اليمن"، وطالب أطراف النزاع ب"وقف عملياتها العسكرية بصورة شفافة وموثوق بها" طيلة فترة سريان الهدنة. كما طالب البيان كل الأطراف ب"السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة وتسهيل وصول فرق الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن وخال من العوائق، كي تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها". ودعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، و"أخذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار اللاحقة بالمدنيين". ورحب المجلس بأي جهود تهدف إلى دعم المرحلة الإنتقالية السياسية، او تلك الجهود التي تدعم او تكون مكملة للمفاوضات الأممية، وفي هذا الصدد، "يشير مجلس الأمن إلى المؤتمر الذي اعلن انه سيعقد في الرياض بتاريخ 17 مايو 2015م".
