أكدت وثيقة إعلان الرياض على استخدام الوسائل العسكرية والسياسية كافة لإنهاء التمرد في اليمن، في الوقت الذي أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الإعلان سيوزع على أعضاء مجلس الأمن ليكون وثيقة دولية. وأكد مؤتمر الرياض، على ضرورة استكمال مشروعات إعادة إعمار اليمن وإنعاش اقتصاده، وكذا يطالب باستكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وفق مخرجات الحوار اليمني.
كما طالب إعلان الرياض، باستكمال العملية الانتقالية في اليمن، واستكمال جهود بناء الدولة.
كما طالب الإعلان بمحاسبة القيادات العسكرية والسياسية الضالعة في الانقلاب، وكذا انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة.
وشدد الإعلان على إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب في اليمن، رافضا الإجراءات الانقلابية في اليمن، ومطالبا الحوثيين بالانسحاب من جميع المدن. وأكد المؤتمر على أن الميلشيات الحوثية اختطفت مؤسسات الدولة ومارست التدمير الممنهج، وانقلبت على الشرعية الدستورية في اليمن.
وأكد إعلان الرياض، على الشروع في بناء قوات أمنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
كما طالب البيان مجلس الأمن بتنفيذ القرار رقم 2216 وكافة القرارات ذات الصلة وفقا للآليات المتبعة بهذا الخصوص.
وطالب بسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن، وكذا مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع مليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة المليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216، لسنة 2015 والقرارات ذات الصلة.
كما طالب الإعلان بسرعة التعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وفقا لما تم التوافق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية عير الممثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ونص الإعلان على اعتباره أحد المرجعيات السياسية في الفترة الإنتقالية وتتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل متابعة وتنفيذ مقررات الإعلان.
