رحب المتحدث باسم الحكومة راجح بادي بدعوة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى هدنة انسانية فورية في اليمن مع اقتراب بدء شهر رمضان، غير أنه اشترط انسحاب ميليشيا الحوثي من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة وتنفيذ القرار الاممي 2216. ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن بادي قوله: أن الحكومة ترحب بجهود الاممالمتحدة وحرصها على الشعب اليمني ولكن هناك مرجعيات صدرت من المنظمة الاممية نفسها على الحوثيين وقوات المخلوع الالتزام بها نصا وروحا، موضحا ان الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على وقف اطلاق النار في شهر رمضان حقنا للدماء ولكن على الحوثيين الالتزام بمرجعيات القرارات الاممية ولا يمكن اعطاء هدنة مجانية للحوثيين لكي يقوموا بترتيب اوراقهم الداخلية ويعاودوا قتل الشعب مثلما حدث في الهدنة الاولى، رغم حرص الحكومة الشديد ويقينها الكامل بضرورة وقف اطلاق النار احتراما للشهر الكريم.
واضاف : على الحوثيين احترام القرارات الشرعية والمرجعيات والمبادرة الخليجية ومخرجات حوار الرياض. وأشار إلى أن وقف النار يمكن ان يتم على ان يتوافق ذلك بإعلان رسمي من الحوثيين بالانسحاب من المدن. وحول مجريات اجتماعات جنيف، قال بادي: ان الاجتماعات التي تمت بين الوفد الحكومي مع مون كانت بروتوكولية، حيث اكد الوفد اليمني على ضرورة تنفيذ ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح القرار الاممي 2216 نصا وروحا واستعادة الشرعية، مشيرا الى ان اجتماعات جنيف ليست مؤتمرا للمكونات السياسية كما يزعم الحوثي وحلفاؤه بل هي اجتماعات بين طرفين، الاول الحكومة الشرعية والثاني ميليشيات الحوثي وصالح، لمناقشة بند واحد فقط وهو تنفيذ 2216. وتابع: "فيما يتعلق باجتماع المكونات السياسية فهذا يتم بعد استعادة الشرعية وتنفيذ القرار الاممي وفق مخرجات الحوار الوطني. وأوضح بادي ان الوفد الحكومي لم يشعر اطلاقا بجدية ميليشيات الحوثي والمخلوع، بداية من تأخير وصولهم الى جنيف وانتهاء من مماطلتهم واضاعتهم للوقت واستمرارهم في عمليات القتل والتدمير في اليمن.
وحول إن كانت المفاوضات مع ميليشيات الحوثي في جنيف ستكون وجها لوجهه، قال لذات الصحيفة: : لا أعتقد ان تكون هناك مباشرة وستكون هناك لقاءات منفصلة مع وفد الاممالمتحدة والدول الراعية، مؤكدا انه لا توجد بوادر اطلاقا بجدية الحوثي.
ولفت إلى أن الوفد الحكومي حضر لجنيف انطلاقا من الروح الوطنية المسؤولة ومن أجل ارساء السلام في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة ولإثبات دعمه لكل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبما يخدم هذا التوجه، ويحقق تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي شكل خارطة طريق واضحة للحل ووقف العدوان الذي تشنه ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة.
