لا أحد في الأردن من المحتجين على الترحيب الرسمي والشعبي بالداعية السعودي الشيخ محمد العريفي، ولا من المؤيدين للضيف، يريد ان يتوقف قليلا ويسأل عن «الهدف الأعمق» الذي دفع السلطات لإقرار ثم ل»حماية» الضيف ومرافقته أثناء محاضراته المتجولة شمال البلاد. زيارة العريفي الأخيرة للأردن أثارت جدلا واسع النطاق، لكن مستوى النقاش العام مال لسطحية الحدث دون التعمق في الدلالات والخلفيات، خصوصا ان العلاقة الأردنية مع نظام دمشق في أسوأ أحوالها مرحليا، في الوقت الذي لا توجد فيه أدلة مباشرة تقول بأن في المؤسسة الأردنية اليوم «وجهة نظر واحدة وموحدة» في كيفية التعامل مع الملف السوري بمختلف تفصيلاته.
بهذا المعنى يصبح الكلام عن «تغافل» السلطات الأردنية وهي تستقبل الشيخ العريفي وتوفر له الحماية شكلا من أنماط التفاعل السطحي مع الحدث، في الوقت الذي كان فيه هذا التغافل مقصودا لذاته ومرتبطا بأهداف سياسية عميقة، خصوصا أن الأردن مقبل على مشروع «درعا» الشمولي ويحاول التعاطي مع الواقع الديموغرافي السوري في شمال الأردن، والذي حضر الشيخ العريفي أصلا لمخاطبته وإلى حد ما لمغازلته.
الداعية السعودي معروف بشراسة موقفه ضد النظام السوري وبتأييده للعمل الجهادي المسلح ضد النظام السوري، وبصورة تميل لصالح «جبهة النصرة» والتعبيرات الإسلامية المسلحة التي أصبحت على نحو أو آخر «حليفا محتملا» لدول الجوار العربي المتعاكسة والمتعارضة، وإلى حد أكبر المتحاربة مع النظام السوري.
يمكن القول هنا إن وجود العريفي في مناطق الشمال تحديدا جزء من حلقة نقاش وتفاعل «أردنية ولاحقا سعودية ثم إسلامية» مع الكتلة الديموغرافية السورية في شمال الأردن، الأمر الذي يبرره الازدحام الشديد الذي أعاق محاضرة دينية كان سيلقيها الشيخ العريفي في استاد مدينة إربد الرياضي.
آلاف السوريين وتحديدا في أوساط اللاجئين يتابعون بشغف الشيخ العريفي ويؤيدونه، وعلاقاته بتنظيمات الإخوان المسلمين السورية والأردنية معروفة للجميع، ومواقفه علنية في التنظير للجهاد وليس للجهاديين في سوريا، هذه جميعها أسباب تجعل السماح باستقبال جماهيري للعريفي خطوة «محسوبة» ومفيدة بالنسبة للأردن الرسمي الذي يقول العديد من القراءات والتوقعات إنه دخل في مستوى الخصام الشديد مع النظام السوري وفي التمهيد لنظرية «المنطقة الآمنة» في درعا جنوبسوريا.
بهذا الإطار يصبح تأطير «أي علاقة» بين المكون الديمغرافي السوري شمال الأردن، حيث يوجد نحو مليون مواطن سوري جزء كبير منهم من محافظات درعا، وبين شخصيات مؤثرة في هذا المكون مثل العريفي خطوة سياسية بامتياز أغلب التقدير أنها تقف خلف «القرار الأمني السياسي» الأردني الذي سمح أولا بتنظيم الزيارة للشيخ العريفي ثم خصص له شخصيا نخبة من ضباط الأمن لحراسته ثانيا.
والمؤشر الأبرز على ذلك أن الشيخ العريفي طلب من السلطات الأردنية عبر وسطاء السماح له تنظيم «لقاء ديني جماهيري» مماثل لما حصل في إربد في وسط العاصمة الأردنيةعمان، وتحديدا في منطقة الهاشمي الشعبية ذات الكثافة السكانية وسط المدينة إلا أن طلبه جوبه بالرفض ولم يسمح له باللقاء، مما يؤشر على أن «جولة العريفي الإيمانية» الرمضانية خطط لها أن تقتصر على شمال الأردن حيث المكون الديموغرافي السوري المؤثر اجتماعيا.
لذلك لا يمكن اعتبار استقبال العريفي والسماح له باستعراضات شعبية في الأردن خلال شهر رمضان المبارك بمثابة «غفلة» من السلطات الأردنية التي ما زالت خصوصا في المساحة الأمنية نشطة وفاعلة ودقيقة وتهتم بالتفاصيل.
ولذلك أيضا يمكن القول إن الجدل الذي أحاط بزيارة الداعية السعودي الأخيرة لشمال الأردن بصفته المحرض الأكبر للجهاد ضد بشار الأسد، لم يلتقط ما هو جوهري في المسألة لا عند الاعتراض ولا عند الدفاع عن الزيارة المثيرة للجدل.
