كشف مصدر خاص اليوم الاثنين، عن شروع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ببيع أراضٍ يملكها حزب المؤتمر اُقتطعت من أراضي الدولة لحسابه الخاص في محافظة الحديدة (غرب البلاد). وقال المصدر ل«المصدر أونلاين» الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن عملية البيع تتم عبر وكلاء وسماسرة في الحزب الذي يرأسه صالح منذ نحو 35 عام. وذكر بأن صالح أوكل لسكرتيره المقرب محمد دويد بالقيام بمهمة بيع الأراضي، بتصديق من بعض قيادات الحزب في الحديدة، فيما اعترض بعض منهم وهو ما أدى لوقوع خلافات بينهم وبين دويد. وأضاف «عمليات البيع تتم بصورة متسارعة لصالح المخلوع حيث تم الاستعانة بالوكيل الأول لمصلحة الأراضي بالجمهورية أنيس عوض باحارثة، والمدير العامة لمصلحة الاراضي في صنعاء علي المغربي اللذان يتواجدان في محافظة الحديدة منذ أسبوع لإتمام عمليات البيع والشراء». واكد المصدر ل«المصدر أونلاين» إن تواجد باحارثة والمغربي في الحديدة، لم يأتي بتكليف من رئيس مصلحة الأراضي. وطالب المصدر القضاء التدخل السريع لإيقاف عمليات البيع والشراء التي تتم حيث يقوم المكلفين بالمهمة بتزوير وثائق وتعميد عقود لتصديق عمليات البيع في السجل العقاري، حيث يتم بيع مساحات واسعة من أراضي الدولة لصالح حساب صالح. وشهدت محافظة الحديدة خلال فترة حكم صالح أكبر عمليات نهب للأراضي من قبل أصحاب النفوذ والقيادات العسكرية والمقربين منه، وكانت التوجيهات الرئاسية تتدفق على المحافظة بمنح قيادات مقربة من صالح أراضي شاسعة من أملاك الدولة. وكان ذلك يتم علاوة على نهب أملاك المواطنين من قبل قادة عسكريين وأمنيين، دون أي رادع لعمليات النهب.
