*يمن برس - فاروق الكمالي (العربي الجديد) في تأكيد لما نشره "العربي الجديد" في وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بعرقلة صرف رواتب الموظفين في عدن والمدن المحررة عبر ممارسة ضغوط على البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرتها لوجود مقره في صنعاء.
وأوضحت الحكومة اليمنية في اجتماع عقدته أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض أن البنك المركزي اليمني، قام باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليارات ريال يمني من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ورواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة لها.
وأشارت إلى أن قيادة البنك المركزي تفاجأت بقيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جوا.
واعتبرت الحكومة أن منع الحوثيين البنك المركزي من تغذية فروعه بالسيولة يدل على محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي في القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب عن ذلك من عواقب خطيرة.
وتعاني عدن والمدن المحررة من أزمة سيولة نقدية، مع توقف البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن ضخ السيولة لفروعه في المدن المحررة.
وكانت مصادر رسمية ومحللون مصرفيون قد قالوا، ل"العربي الجديد"، إن مدينة عدن (جنوب)، تعاني من أزمة سيولة نقدية، عجزت على إثرها عن دفع رواتب الموظفين وأفراد الجيش والمقاومة عن شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضح مصدر في البنك المركزي في عدن، ل"العربي الجديد"، أن عدن والمدن المحررة تعاني أزمة سيولة نقدية، مشيراً إلى أن المعروض من الأوراق النقدية على وشك النفاد، مع توقف المركزي اليمني الرئيس (مقره صنعاء)، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن ضخ السيولة النقدية لفروعه في المدن المحررة.
وأكد الأستاذ المساعد في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، رياض الغيلي، توقف البنك المركزي اليمني عن تغذية فروعه في جميع المحافظات التي تخرج عن سيطرة التحالف الانقلابي، بأوامر مباشرة من قادة الانقلاب لقيادة البنك المركزي، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي إلى مغادرة صنعاء والاعتكاف في منزله بحضرموت.
ورأى الغيلي، في تصريحات ل"العربي الجديد"، أنه لا يمكن لحكومة خالد بحاح مواجهة أزمة السيولة النقدية، إلا باتخاذ إجراءين عاجلين؛ الأول: نقل المركز المالي إلى عدن، حيث بدأت الحكومة بممارسة عملها هناك.
أما الإجراء الثاني، فيتمثل، وفق الغيلي، في مخاطبة كل الجهات ذات العلاقة والمراكز المالية الدولية والمؤسسات الإدارية المحلية لإيقاف التعامل مع المركز المالي في صنعاء، وإيقاف كل التعاملات المالية مع مصارف صنعاء الحكومية والتجارية، واشتراط أن تتم هذه التعاملات عبر المركز المالي في عدن.
