كشف مدير مركز اليونسكو للمياه في الخرطوم، الدكتور عبد الله عبد السلام، أنه اطلع على دراسة إثيوبية غير معلنة لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر بشكل يضر بمصالحهما، وفق ما صرح به في مقابلة لصحيفة "الأخبار" المصرية. وبحسب الدكتور عبد السلام، فإن إثيوبيا اعترفت في الدراسة بأن "سد النهضة سيلحق أضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالي"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة سدود عدة أخرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى سد النهضة، ما يضاعف الخطر على دولتي المصب خاصة مصر.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر، وشح مائي خطير.
ودعا إلى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة.
وقال الخبير الدولي للحصيفة المصرية، إن دول المنبع تسعى إلى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، التي تقسم مياه النيل إلى حصص، ليصبح نهر النيل "حوضا مشتركا".
وأضاف أنه يجب صياغة اتفاق قانوني واضح المعالم، محدد، ومفصل، وعمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية، وتكون نتائجها ملزمة للجميع، خاصة أن مجلس الأمن لن يحل المشكة بالسرعة التي يتوقعها البعض.
وقال إن تحويل مجرى النيل إلى مساره الطبيعي لا يؤثر على تدفق المياه الواردة لمصر والسودان حاليا لأنه مجرد اكتمال لمرحلة البناء الأولية للسد، مشيرا إلى أن الوقت يمر في صالح إثيوبيا فقط وتسرع في معدلات بناء السد، وليس في صالح مصر والسودان.
يشار إلى أن إثيوبيا بدأت في الفعل تحويل مجرى النيل للسد، وفق ما ننشرته صحيفة مصرية، وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صور الأقمار الصناعية لسد "النهضة" الإثيوبي، وتطورات بنائه، مشيرة إلى أن إثيوبيا بدأت فعليا في توليد الكهرباء، عقب انتهائها من بناء 16 بوابة، بالتزامن مع مماطلتها المستمرة في مفاوضاتها مع مصر والسودان.
وكانت اجتماعات سداسية بين وزراء الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا ومصر، عقدت في الخرطوم لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، اختتمت بإصدار "وثيقة الخرطوم"، التي قررت إشراك مكتب استشارات جديد في أعمال تقويم السد، والاتفاق على الانتهاء من الدراسة الفنية في فترة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، مع الاستجابة الإثيوبية بدراسة الطلب المصري بزيادة فتحات تحويل الماء، والاستمساك بوثيقة سابقة وقعها رؤساء الدول الثلاث في آذار/ مارس الماضي، أسقطت فيها مصر والسودان ذكر حقوقهما في الحصص التاريخية من مياه النهر.
