أفادت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء، أن شركة «ويسترن يونيون» أوقفت الأربعاء الماضي، جميع تعاملاتها مع بنك التسليف التعاوني الزراعي، (كاك بنك)، بسبب سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة عليه. وقالت المصادر، ل«العربي الجديد»، إن جميع المؤسسات المالية تتجه لوقف تعاملاتها مع (كاك بنك)، الذي يعد أكبر بنك حكومي يمتلك شبكة واسعة من الفروع داخليا وخارجيا.
يأتي هذا بعد أن عينت مليشيا الحوثي أحد الموالين لها، ويدعى محمد اللاعي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، منتصف يناير الماضي.
وبحسب المصادر، فإن اللاعي بدأ بممارسة مهامة الأحد الماضي، بعد تعيينه بقرار مما يعرف باللجنة الثورية العليا، التابعة للحوثيين.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر حكومية ل«العربي الجديد»، أن الحكومة الشرعية بدأت حرباً اقتصادية لسحب القطاع المصرفي من الحوثيين، وإيقاف عبثهم بالقطاع المالي في البلاد.
وقالت المصادر، إن الحكومة قررت وقف الهدنة الاقتصادية مع الحوثيين وبدأت مشاورات مع مؤسسات عربية ودولية لإنهاء سيطرة المليشيا على القطاع المالي والمصرفي اليمني.
وأوضحت المصادر أن القرار الحكومي يأتي على خلفية العبث، الذي تمارسه جماعة في القطاع المصرفي اليمني واستنزافها الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد لتمويل حروبها، وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الحكومة تعمل على وضع حلول لمحافظ البنك المركزي لسرعة إيجاد بنوك بديلة وعمل مالي بديل، مع الاستفادة من الأصول الثابتة من الخارج، ونقل الاعتمادات المركزية وصلاحيات الإنفاق إلى مدينة عدن (جنوبي اليمن)، بهدف تضييق الخناق الاقتصادي والتمويلي على تحالف الحوثيين وصالح.
وأوضحت المصادر أن وزير المالية سيمارس مهامه من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، وسيعمل مع فريق اقتصادي شامل لوضع خطة الموازنة العامة للدولة بالاستفادة من الموارد المحلية للموانئ، وقطاع النفط، والغاز، وقطاع الطيران، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات خارجية مباشرة.
وكانت الحكومة، المدعومة من المجتمع الدولي، قد اتفقت مع الحوثيين على استقلالية المصرف المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، وتجنيبه الصراع القائم لمنع انهيار العملة الوطنية والقطاع المالي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي اليمني، أمين محمد الخرساني، إن الحكومة الشرعية تقاتل بدون سلاح البنك المركزي الذي لا يزال بيد تحالف الحوثيين وصالح.
وأضاف الخرساني ل«العربي الجديد»: «رئيس الوزراء أعلن عن رصد 20 مليار ريال لإنعاش التنمية المحلية في المحافظات المحررة، ويسعى للحصول على تمويلات خارجية، بينما المليشيا الانقلابية تصرف من البنك المركزي مئات المليارات من الريالات وتمارس العبث بالقطاع المالي والنقدي".
وأكد الخرساني أن على الحكومة الشرعية سرعة نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعليها مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بإيقاف التعامل مع المصارف التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنيةصنعاء ومؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، تم استنزاف حوالي 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لليمن، فيما ارتفع الدين الداخلي إلى مستويات قياسية.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني، ل«العربي الجديد»، أن الدين العام الداخلي قفز إلى مستوى قياسي حيث بلغ نحو 25 مليار دولار حتى نهاية 2015، مقابل 17 مليار دولار مطلع العام نفسه.
