عمّمت وكالة الأنباء السعودية (واس) خبر وقف تنفيذ الهبات السعودية للقوات المسلحة اللبنانية (من جيش وقوى أمن داخلي) نتيجة المواقف الصادرة عن "حزب الله" والخارجية اللبنانية في أكثر من مناسبة وأكثر من محفل عربي ودولي. وطوال الأشهر الأخيرة، أخذ "حزب الله" على عاتقه مهمة الهجوم على السعودية والدفاع عن السياسة الإيرانية في المنطقة والحروب التي يخوضونها بالوكالة في أكثر من مكان، من سورية إلى اليمن مروراً بالعراق والخليج بشكل عام ولبنان. إطلاق السعودية ل"عاصفة الحزم" في اليمن، استوجبت من الحزب إطلاق عملية سياسية وإعلامية مضادة، لم يتردّد خلالها أمينه، حسن نصر الله، في اعتبار "العاصفة" ما سماه "عدواناً" على الشعب اليمني. وقبل أيام بدء "العاصفة"، كان مسؤولون في "حزب الله" يتباهون بأنّ التواصل مع حلفائهم في اليمن يتم عبر شبكة تواصل داخلية تكاد تشبه الشبكات التي يبنيها الحزب بين مقرّاته الأمنية والعسكرية. وكانت الرسالة المفترضة من هذا التباهي واضحة، وتقول إنّ "حزب الله" مشارك بشكل أو بآخر في المعارك التي يخوضها الحوثيون في اليمن، وهو جزء فعلي من الحرب الدائرة في المنطقة بوجه السعوديين. فجاءت "العاصفة" وقرّر "حزب الله" أن يقف إلى جانب المجموعات المدعومة من إيران بشكل تلقائي وطبيعي. أطلّ نصر الله أكثر من ثلاث مرات لإلقاء التحية على حلفائه في اليمن والتصويب على "الفشل العسكري السعودي". وفي السياق نفسه، تضاربت المواقف اللبنانية الرسمية من هذه العملية العسكرية، ففي حين أكد رئيس الحكومة، تمام سلام، وقوف لبنان إلى جانب الصف العربي، خرج موقف واضح عن وزير الخارجية اللبنانية، حليف "حزب الله"، جبران باسيل، يقول إنّ لبنان "مع اعتماد الحلول السياسية السلمية للأزمات العربية، وليس مع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية". فعبّر باسيل عن موقف "حزب الله" لكن بلهجة دبلوماسية رسمية. فخرج لبنان عن الإجماع العربي ولم يوقع على البيان الصادر عن جامعة الدول العربية. ومن البوابة السورية، كانت المعركة بين "حزب الله" والسعودية مستمرة، وتكرّست في اتهام نصر الله السعودية "بدعم المعارضة السورية وهي مشروع إرهابي"، وصولاً إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2015 وإعلان السعوديين قيام "التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب". وقف الحزب بوجه هذا التحالف، وشككت كتلته النيابية في "جدارة السعودية في قيادة تحالف ضد الإرهاب"، مؤكداً رفض لبنان المشاركة فيه. فجاءت ترجمة ذلك على لسان باسيل اعتراضاً واستنكاراً على الموقف الصادر عن رئيس الحكومة الذي رحّب بالمبادرة السعودية ووصفها ب"المباركة". وفتح إعدام السلطات السعودية الشيخ نمر النمر، مطلع العام الحالي، الباب أمام معركة جديدة. فرمى نصر الله في خطاب له بعد ساعات على إعدام النمر مجموعة شتائم غير مسبوقة ضد الرياض، متوعداً بالانتقام، وهو ما كان أيضاً مستوى غير مسبوق. وبعد إحراق مقري السفارة والقنصلية الدبلوماسية السعودية في إيران، بدا لافتاً انحياز الخارجية اللبنانية لصالح "حزب الله"، إذ امتنع باسيل عن التصويت على القرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، على اعتبار أنّ البيان ذكر "حزب الله وربطه بأعمال إرهابية" بحسب ما برر الوزير. مع العلم أنّ هذا التفسير سبقه تبرير باسيل للاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، من خلال قوله إنّ "لبنان لا يوافق على أي تعد على أي بعثة دبلوماسية ويتفهم أيضاً أنه أحياناً يتم الاعتداء على البعثات الدبلوماسية من دون موافقة السلطات". فبدا التكامل مرة أخرى بين مواقف الخارجية اللبنانية وحزب الله. واستكمل حزب الله حربه على السعودية، من خلال مواقف المسؤولين فيه، وكانت آخر إطلالات نصر الله، الأكثر شراسة، إذ استند إلى ما سماه مواقف خبراء وسياسيين إسرائيليين للقول إنّ "إسرائيل جادة في إقامة تحالفات مع الدول العربية السنية"، واضعاً هذه الدول العربية في خانة التعامل مع العدو. للمعركة بين السعودية وحزب الله الكثير من الارتدادات المباشرة وغير المباشرة، سيترتّب على جميع اللبنانيين مواجهتها. فهذه المعركة تعمّق الأزمة السياسية في البلد، وتزيد تعقيدات كل الملفات العالقة وأبرزها الشغور الرئاسي المستمر منذ مايو/ أيار 2014. وما إشارة الوكالة السعودية إلى "مواقف الخارجية اللبنانية" سوى تصويب على باسيل، بما يمثله من رمز لكونه صهر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أي مرشّح "حزب الله" الأول للرئاسة، مع العلم أنّ الحزب يعطّل الانتخابات الرئاسية لإصراره على وصول عون للرئاسة. ومن التبعات التي يخشاها اللبنانيون أيضاً، التلميحات المستمرة من قبل بعض رجال الأعمال والاقتصاديين إلى حجم الاستثمارات السعودية في لبنان (تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار أميركي، تتركز على القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية). وتأثر هذه الاستثمارات بأجواء المعركة سيكون له فعله على الساحة الاقتصادية المحلية. مع العلم أنّ أكثر من 200 ألف لبناني يعيشون ويعملون في السعودية، بحسب الإحصاءات الاقتصادية اللبنانية، ويعتمد الاقتصاد اللبناني على تحويلاتهم المالية بشكل رئيسي.
