وصلت الخلافات بين شركات الصرافة والبنك المركزي اليمني إلى مستوى غير مسبوق بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد. وكشف مصدر مسؤول في جمعية الصرافين اليمنيين ل"الخليج أونلاين" أن شركات الصرافة وجهت إنذاراً للبنك المركزي اليمني أنها ستعلق أنشطتها المصرفية في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يقم البنك بإجراءات فاعلة لضبط سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي وتفعيل واجباته تجاه المؤسسات المصرفية في البلاد.
وتشهد السوق اليمنية شحاً في المعروض من النقد الأجنبي نتيجة لانخفاض نسبة تحويلات المغتربين إلى اليمن، وتوقف قنوات موارد النقد الأجنبي للبلاد التي تشهد حرباً منذ نحو عام.
وحدد البنك المركزي اليمني سعر الريال أمام الدولار ب215، بينما تصل قيمته في السوق السوداء إلى نحو 270 ريالاً مقابل الدولار الواحد.
ووفقاً للمصدر فإن البنك المركزي لم يقم بخطوات حقيقية وفاعلة لمواجهة الاختلالات القائمة بالإضافة إلى ضعف دوره الرقابي على المتغيرات في السوق المحلي.
وكان البنك المركزي اليمني اتخذ جملة من الاجراءات بهدف استقرار سعر الصرف والحفاظ على العملة من خلال منع التعامل بالدولار والزام البنوك وشركات الصرافة بتسليم الحوالات الخارجية بالريال وفقا للسعر المحدد من قبل البنك ب215 ريال للدولار.
كما الزم شركات الصرافة بتوريد نسبة 70% من الحوالات الواردة إلى إليه بالسعر الرسمي.
ووفقاً للمصدر المصرفي فإن إجراءات البنك المركزي انعكست بصورة سلبية على الوضع القائم وفاقمت اضطرابات سوق الصرافة.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي كان يضخ نحو 40 مليون دولار أسبوعياً للبنوك المحلية التي من المفترض أن تضخها للسوق، لكنها بحسب المصدر لم تقم بذلك وغذت بها حسابات تجار مساهمين في البنوك نفسها.
ويرى خبراء ماليون أن قرار تعويم المشتقات النفطية وفقاً للأسعار العالمية الذي اتخذته اللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية خلف أزمة في سعر الصرف في ظل محدوية النقد الأجنبي.
