أفادت صحيفة كويتية أن 700 ألف عامل مصري مهددون ب"الإخلاء" من البلاد لكون معظمهم مصنفون ك"عمالة هامشية". وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن الحكومة "تلقت تقريراً (لم توضح مصدره) يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية".
وبيّن التقرير أن "القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية"، بحسب المصدر نفسه.
وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيراً منها "عمالة هامشية"، على حد وصفه.
وأكد أن هناك "حرصاً كبيراً من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيراً إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع".
وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر".
ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول (لم يسمّها)، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى (لم يسمّها أيضاً).
وحظيت قضية ترحيل المصريين باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن الهدف التخلص من العبء السكاني في الكويت، فيما تعامل البعض بتهكم، وقال "يرجعوا يشتغلوا في العاصمة الإدارية الجديدة".. في إشارة إلى العاصمة الجديدة التي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بنائها منذ عام، ثم انسحبت الشركة المنفذة من المشروع.
