كشف وزير الأشغال العامة والطرق في اليمن المهندس وحي أمان عن أن 20 مليار ریال يمني، كلفة تقديرية لأضرار المباني السكنية والحكومية بمحافظة عدن فقط وليس على مستوى اليمن، موضحا أن العملية الشاملة والكاملة ستكون بعد الانتهاء الكامل للحرب، فيما الآن فقط مرحلة الاحتياجات الطارئة وتأهيل الأضرار للمباني السكنية والبنى التحتية. وقال الوزير ل«الشرق الأوسط» إن هناك 3000 شقة سكنية ومشروعات أخرى سيتم تنفيذها في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع جنوبي البلاد، فضلا عن مشاريع إعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة بعدة محافظات، وطبعا هذه المشروعات ما هي متعثرة أو متوقفة بسبب الحرب، لافتا إلى أن معالجة أوضاع كل هذه المشاريع سوف يتم بعد انتهاء الحرب. وأضاف أنه وخلال الأيام القادمة سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لترميم أكثر من 6 آلاف مسكن ذات الأضرار السطحية وبتمويل حكومي بنحو مليار ریال ونصف، وسيتبعها تأهيل المساكن ذات الأضرار البليغة وبتمويل من جهات خليجية مختلفة. وأكد أن عملية إعادة الإعمار في عدن ستكون شاملة وكبيرة، ولن تقتصر على ما دمرته الحرب، وإنما ستشمل أيضا بناء هياكل ومفاصل الدولة في جميع النواحي، موضحا أن وزارته تعمل الآن في مرحلة الاحتياجات الطارئة للمباني السكنية والمرافق الحكومية، يليها مرحلة حصر المصانع والمعامل والمنشآت السياحية والتي تتطلب فرًقا متخصصة لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بها. وأشار إلى أن الحكومة سبق لها اتخاذ جملة من القرارات حيال هذه المشروعات، التي لا يستلزمها التمويل فقط وإنما أيضا تحتاج إلى أمن واستقرار، مؤكدا أن ثقته كبيرة بزوال هذه الوضعية الطارئة، وأن اليمن سينتقل إلى مراحل البناء والإعمار عما قريب. ولفت إلى أن قيادة الوزارة طموحها كبير ولديها دراسات وأفكار بمشاريع كبيرة واستراتيجية، موضحا أنه وخلال الأيام القادمة سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لترميم أكثر من 6 آلاف مسكن ذات الأضرار السطحية وبتمويل حكومي بنحو مليار ریال ونصف، وسيتبعها تأهيل المساكن ذات الأضرار البليغة وبتمويل من جهات خليجية مختلفة. وأوضح أن الفرق الفنية قامت خلال المرحلة الأولى بحصر 10428 مسكًنا و25 مرفقا حكومًيا، تضرر جراء الحرب التي شنها متمردو الحوثي والمخلوع صالح في مختلف المديريات، وبلغت تكلفة إعادة إعمار هذه المرحلة نحو 20 مليار ریال يمني أي ما يقارب 96 مليون دولار، منوها إلى أن هذه المرافق تم حصرها حتى الآن والتي تقدمت بطلب للحصر إلى مكتب الأشغال في عدن. وأضاف أن حجم الدمار الذي لحق بعدن كبير، ولهذا تم وضع خطة لعملية حصر الأضرار ويجري تمديدها حتى تشمل كل المناطق دون استثناء، مشيرا إلى أن الانتقال إلى عملية الإعمار يتطلب توقف الحرب من أجل إعداد الدراسات الفنية ومعرفة حجم الاحتياجات ورصد التمويلات وإعداد البرامج والخطط والمشاريع. وأكد أن آلية الحصر المتبعة سيتم تنفيذها في باقي المحافظات المحررة ذات الأضرار الكبيرة في المباني والخدمات. ونوه وزير الأشغال إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وافقت على ترميم جزء من المساكن المتضررة في عدن حتى يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وافق مؤخرا على تقديم دراسات تم إعدادها لجهات ممولة ومؤسسات خيرية راغبة في المشاركة في عملية الإعمار، كما أن هناك مبادرات طيبة وموافقات أولية للمشاركة في عملية إعمار المساكن من بعض صناديق التنمية في دول الخليج العربي مثل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي، وغيرهما من الصناديق والجهات الخليجية والدولية. وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم عقد ورشة عمل خاصة ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر العالمي لإعادة إعمار اليمن الذي دعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي، بتنسيق وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا لإعادة الإعمار، وأن هناك مختصين وخبراء سيضعون التصور لمتطلبات المؤتمر الذي سيتم من خلالها رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار بشكل كامل، مؤكًدا أن هناك الكثير من المشاريع في عدن ولحج وأبين والضالع لإعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة. وذكر الوزير أن عدن لم تشهد خلال العقدين الماضيين أي أعمال تتعلق ب«كباري» أو جسور لتخفيف الازدحام، مؤكدا أن وزارته عملت قبل اندلاع الحرب دراسات وتصورات لإنشاء جسور مرورية في التقاطعات المزدحمة بمدينة عدن، مشيرا بهذا السياق إلى حصول الوزارة على موافقة أولية بإنشاء 4 جسور بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، منوها لأن جزء من ذلك مرتبط بمشروع توسعة الطريق البحري الواصل بين مدينتي المنصورة شكالا وخور مكسر جنوبا. وأضاف أن الجسرين الأول في جولة كالتكس بالمنصورة والآخر في جولة فندق عدن، ناهيك عن جسرين آخرين في جولة الغزل والنسيج وكذا جولة القاهرة في مدينة الشيخ عثمان شمال عدن، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستنصب بدرجة رئيسة على مشاريع إعادة الإعمار، وكذا المشاريع المتعثرة أو المتوقفة التي ستستأنف أيضا، علاوة لتلك الخدمية ذات الارتباط بحياة السكان، إلى جانب الاهتمام بالكثير من المشاريع التطويرية. واختتم حديثه بالقول إن العشوائيات المتضررة في الحرب سيتم معالجتها ليس بإعادة بناء هذه العشوائيات المخالفة لمخططات البناء وإنما وفق دراسة أولية لبناء مدينة للمساكن الشعبية والتعويضية، مؤكدا أن الأفضل تعويض أصحاب هذه المساكن العشوائية ومن خلال تعويضهم بمساكن جديدة منخفضة الكلفة ومبنية بصورة منظمة ضمن مخطط سكني مكتمل الخدمات، موضحا أن المشروع مجرد تصور أولي ويحتاج لتنسيق مع الهيئة العام للأراضي والسلطة المحلية وتحديدا محافظ عدن، لتحديد مواقع مقترحة لإقامة هذه المساكن الشعبية.
