بعد يوم من قبول خالد بحاح بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، عاد اليوم، ليعلن رفض القرار الذي قال إنه غير دستوري. وقال بحاح في بيان، طويل، نشره على صفحته الشخصي بموقع "فيس بوك"، "إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل"، لافتا إلى أنه لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم.
وعزل الرئيس هادي، خالد بحاح، من منصبيه كنائب للرئيس، ورئيس للوزراء، وعينه مستشارا له، بينما عين الفريق علي محسن الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا لمجلس الوزراء.
وأشار بحاح، إلى أن تلك القرارات، "تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون"، حد قوله.
وقال بأن القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، "سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة".
مراقبون، أشاروا إلى أن رفض بحاح، قد يتسبب في تعقيد الأزمة اليمنية، ويجعل موقف الحكومة الشرعية، ضعيف في مفاوضات الكويت القادمة.
بينما اتهم آخرون، خالد بحاح، بتنفيذ أجندة الإنقلابيين، سواءً أثناء تواجده بالسلطة، أو بعد إقالته.
وفي هذا السياق، قال الصحفي، مارب الورد، إن موقف بحاح الجديد "يدخل البلد في مرحلة خطيرة نحن في غنى عنها"، مشيرا إلى أنه لا بد من تجاوزها سريعا حتى لا يدفع الشعب ثمن خلافات هامشية بين الرئيس ونائبه.
وأضاف الورد، أنه "حتى لو وجدت إشكالية قانونية في الصلاحيات بخصوص إقالة رئيس الحكومة فإن المصلحة العليا ووضع البلاد يستدعي التضحية من بحاح لا التمسك بمنصبه".
واستطرد قائلا: "الرئيس هو من يملك الشرعية كونه منتخبا وتدخل التحالف لدعمها وأي تشكيك بها يعزز موقف الانقلابيين وينعكس سلبا سياسيا وعسكريا على الأرض"، لافتا إلى أن حكومة بحاح تشكلت بناء على اتفاق السلم والشراكة الذي وقع بالقوة والإكراه ليلة سقوط #صنعاء بيد الحوثيين وإلغائه الرئيس وما نتج عنه لاحقا.
وتساءل الورد عن سبب تراجع بحاح، عن القبول بقرار الإقالة، بعد ثلاثة أيام، من صدور القرار، وأهدافه، من الذهاب لتصعيد سيضر البلاد ويخدم الانقلابيين ومن ورائه وهل ثمة ضوء أخضر له؟.
وأشار إلى أن تبرير بحاح بأن الرئيس ليس مخولا وفق صلاحياته والمرجعيات المنظمة للسلطة بإقالته يهز شرعيته وهذا ما يتمسك به الانقلابيون ويحبط آمال الانفراج، مؤكدا أن البيان الصادر عنه، خطير ويوفر خدمة كبيرة للانقلابيين لاستمرار التنصل من التزاماتهم الدولية ومقاطعتهم المشاورات ويعقد المشهد ويربك عمل التحالف تماما.
من جانبه، قال الصحفي، صدام أبو عاصم، إن الأسوأ من قرار إقالة بحاح، هو رفضه لإقالة، مشيرا إلى أنه ظهر في مجمل بيانه وكأنه يريد القول ألا شرعية أحد حتى لهادي ذاته، ما يعني أنه يريد القول أن الشرعية هي لأبو علي الحاكم ومحمد الحوثي"، بحسب أبو عاسم.
وأشار إلى أن جل حديث بحاح في بيان الرفض، عن شرعية المبادرة الخليجية وبنود آليتها التنفيذية، متناسيا أن المملكة التي هي صاحبة قرار إقالته الأخير دون شك، هي أيضا مهندسة المبادرة الخليجية وحاميتها بنودها وإفرازاتها الدموية والتفاوضية.
