لليوم الثاني على التوالي، بقيت القاعة المخصصة في الديوان الأميري الكويتي لاستقبال وفدي الشرعية اليمنية من جهة ووفد تحالف الانقلاب (الحوثيين وحزب المؤتمر برئاسة المخلوع، علي عبد الله) من جهة ثانية فارغة. وبينما حضر وفد الحكومة اليمنية إلى الكويت قبل يوم من انطلاق المحادثات وتوافد نحو 300 صحافي من وسائل إعلام مختلفة لتغطية المحادثات، عجزت مختلف الجهود في إقناع تحالف الانقلاب بالسماح لممثليهم بالتوجه إلى الكويت، مما بات يهدد بالإطاحة بالمحادثات. وفي السياق نفسه، تؤكد مصادر مقربة من الوفد الحكومي المتواجد في الكويت ل"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طلب من الوفد الانتظار حتى اليوم، الأربعاء، قبل اتخاذ أية خطوة بما في ذلك الانسحاب من المحادثات، في محاولة منه لإثناء تحالف الانقلاب عن موقفه الرافض حضور جلسات محادثات الكويت، بالتزامن مع ضغوط واتصالات مكثفة أجرتها أطراف إقليمية ودولية إلى جانب الأممالمتحدة. " وتوضح المصادر أنّ ولد الشيخ أحمد يحاول إقناع ممثلي الحوثيين وصالح بالالتزامات، التي أقرّوا بها في الأجندة المرسلة سلفاً، والتي تم تعديلها من قبل جميع الأطراف قبل أسبوع من الموعد الذي حدد لانطلاق المشاورات. ويتحجج الحوثيون وصالح بضرورة إيقاف تحليق طيران دول التحالف في الأجواء اليمنية قبل إرسال وفدهم إلى الكويت، في حين تشير الوقائع الميدانية إلى خروقات متعددة لمليشيات الحوثيين وصالح في عدد من الجبهات. وكان الحوثيون وقيادة المؤتمر الشعبي العام قد وافقوا على أجندة المشاورات والتاريخ المحدد ب18 أبريل/نيسان الحالي (يوم الإثنين الماضي)، وأرسلوا ممثليهما في لجنة الأمن والتهدئة إلى الكويت، لكن وفدهما السياسي إلى المحادثات تخلّف ورفض الذهاب إلى الكويت بحجج متضاربة. يشار إلى أن وفد التهدئة المشكل من جميع الأطراف لا يزال متواجداً في الكويت منذ وصوله قبل العاشر من أبريل/نيسان الحالي. ويمثل الحوثيين وفدٌ برئاسة أحمد ناجي مانع. وفي السياق نفسه، تفيد معلومات، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن المؤتمر الشعبي العام لديه خمس نقاط جديدة يرغب في طرحها في مشاورات الكويت بعيداً عن النقاط الخمس المتعلقة بالمشاورات التي حددها المبعوث الأممي، وهي انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، وإجراء ترتيبات أمنية مؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل، وإنشاء لجنة خاصة بالسجناء والمعتقلين. " ووفقاً لما تؤكده مصادر مطلعة ل"العربي الجديد"، فإن النقاط، التي يسعى المؤتمر الشعبي العام لطرحها في المشاورات، تتعلق بالمطالبة برفع اليمن من الفصل السابع، ورفع العقوبات الواردة في القرار الأممي 2216 وإعادة الإعمار ووضع خطة لمكافحة الإرهاب وإنهاء الحصار على الموانئ والمطارات. وتُعتبر تلبية هذه المطالب غير قابلة للتحقق كون الأمم المتحددة ومجلس الأمن ودول مجموعة دول "18+4" حددت الحل بأنه تحت مظلة القرارات الأممية بدرجة أساسية، إضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية. والدول 18 هي الدول الراعية للمبادرة الخليجية إضافة إلى الأربع دول المنضمة أخيراً وهي المغرب، إيطاليا، كندا، والأردن. وقد اجتمع سفراء هذه الدول بأعضاء وفد الحكومة الذي حضر إلى الكويت. وجددت هذه الدول دعمها لسير المفاوضات بناء على المرتكزات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي السياق نفسه، قال مصدر في الفريق الحكومي ل"العربي الجديد" إن السفير الإيطالي هو الوحيد الذي لم يحضر اللقاء. كما أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن جددت دعمها لمساعي ولد الشيخ أحمد، وذلك في لقاء له بسفراء هذه الدول في الكويت أمس الثلاثاء، بعد الهجوم الذي شنته عليه قوى تابعة لصالح والحوثيين. كذلك جدد الوفد الحكومي دعمه لجهود المبعوث الأممي، خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوفد، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، بولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء. كما أطلع المخلافي ولد الشيخ أحمد على نتائج لقائه مع السفراء.
