أعلنت الخطوط الجوية اليمنية ان ادارة الشركة قررت اعتماد الاسعار القديمة السابقة للطلاب اليمنيين في مصر والاردن والهند دون رفعها رغم الاعباء المالية التي تواجهها الشركة حيث سيتمتع بهذا الامتياز الطلاب الحاملين الوثائق المثبته التي تؤكد استمرار الطالب في دراسته من الجامعه التي ينتظم فيها وهذا يأتي تقديراً من الشركة لطلاب اليمن ". وأكدت الخطوط الجوية اليمنية، انها تحاول جاهدة تقديم ما تستطيع من خدمات للمواطنين اليمنيين، وان ما نشر في بعض المواقع الاعلامية اليمنية عن ارتفاع اسعار تذاكر السفر للخطوط الجوية اليمنية وبالذات الطلاب اليمنيين، هي امور سطحية مجافية للحقيقه ومتجاوزة للظروف التي تمر بها اليمن منذ ما يقارب 14 شهراً، وبانه كان ينبغي ان لا تأخذ الشكاوي الفردية بهدف التشوية بالاخرين سواء كانو افراد او مؤسسات وفي مثل هذة الاوضاع الاليمة التي يمر بها الوطن. وقالت في بيان توضيحي لها ان "إدارة الشركة ونيابة عن كوادرها وموظفيها وعمالها لاتري غضاضة او تذمر في تبيان الحقائق وكيفية معالجتها عندما تكون الإنتقادات منطقية وتلامس واقع البلد اولاً ثم الشركة وها نحن نرد على تلك الاخبار في الوقت الذي تؤكد الشركة أنها ماضية في تأدية رسالتها الوطنية قدر المستطاع وفي اصعب وأحلك الظروف والاوقات الغير الطبيعية كما هو حال البلد اليوم ". واكدت الشركة بأنها "لم تغلق أبوابها لتقبل أي شكاوي أو مقترحات تساعدنا جميعا في تجاوز الصعوبات والتحديات التي نمر بها جميعاً ، وكي لايساء الظن بالشركة او بالعكس لبعض الحقائق التي يغفلها الكثير من مكونات الرأي العام ". وذكرت في بيانها ان "طيران اليمنية يعتبر في وضعه الحالي مكافح بأمتياز كونهُ مستمر في التشغيل وسط ظروف صعبة وكل هذا من دون أن تتلقى اي دعم سواء مادي كان أو معنوي من أي جهة كانت وظلت محافظة على التزامها بنهجها الاقتصادي الثابت رغم ماتتكبدة من خسائر مادية وبالمقابل كانت ولازالت مكتفية بتحقيق الربح المعنوي والإنساني والوطني امام شعب اليمن العظيم، وبان من ابرز نتائج الأزمة المستمرة هو تراجع موارد الشركة نتيجة لتراجع مستوى التشغيل العام للشركة وهذا أنتج أمور تصعب على المواطن العادي فهمها واستيعابها". واوضحت ان " قيام منظمة الطيران العالمية (إياتا) في 31/مارس2015 توقيفنا من غرفة المقاصة /ICH BSP الخاصه بمبيعات الوكلاء في اليمن والخارج وهذا الإيقاف أنتج خسائر مالية كبيرة تقدر بحوالي 3 مليون دولار بالخارج وكذا حوالي 4 مليون دولار بالداخل شهرياً تحملتها الشركة بدون تعويضات من المؤسسات اليمنية الرسمية التي وقفت وقفة المتفرج المؤلم ولكن ذلك مثُل للشركة اكبر تحدي وكان قرارنا هو الإستمرار بالتزاماتنا تجاة رسالتنا نحو الوطن وكوادرنا وموظفينا وعملائنا". واشارت الخطوط الجوية اليمنية الى تناقص عدد طائرات الأسطول للشركة، و إغلاق معظم خطوط التشغيل من 22 منطقة قبل الحرب الى 4 مناطق حالياً، والى تراجع ساعات التشغيل اليومي من 75 الى 14 ساعة فقط وللعلم كلما تراجعت ساعات التشغيل للطائرة كلما كان ذلك غير مجدي اقتصادياً اي غير مربح ولاتغطي نفقاتها التشغيليه الطبيعيه . كما اشارت الى فقدان الشركة لقاعدتها الفنية والتموينية في مطارات اليمن نتيجة تدميرها من جهه ومن جهة اخرى لعدم توفر السلامة والامن في مطارات اليمن مما دفع إدارة الشركة وسلامة اسطوالها وهو أساس نشاطها بأخراج طائرات الاسطول الى مطارات عربية وللعلم ان بقاء الطائرات خارج اليمن يتطلب الى دفع نفقات المبيت والصيانه بالعملة الاجنبية التي نعاني منها كما يعاني منها بقية الشعب، بالاضافة الى المعاناه غير الطبيعية مع تغييرات اسعار الصرف لعملتنا امام العملات الاجنبية بالاضافة الى صعوبة توفرها محلياً في المؤسسات المالية اليمنية. ونوهت الخطوط اليمنية ان عليها التزامات مالية اخرى علىهم الوفاء بها مثل " رسوم التأمين والتي شهدت ارتفاع بسبب وضع اليمن الراهن وعزوف شركات الطيران الاخرى من التشغيل الى اليمن بسبب الحرب، و رسوم المجالس المحليه ورسوم سياحية ورسوم تأهيل المعاقين ورسوم الاجواء او الطيران والضرائب وكذلك قيمة الوقود وقيمة قطع الغيار للطائرات والمحركات وغيرها من متطلبات الصيانه بالاضافة الى التزامات اخرى تجاه الغير وغيرها كل هذة الرسوم تشكل النسبة الاكبر من قيمة التذكرة. ودعت الشركة من الكُتاب والمواقع الاعلامية الرجوع اليها في حال ورود اي شكوى من اي مواطن حيث ان اللجوء الى التشهير والتشوية بالناقل الوطني لايضر بمصالح الشركة فقط بل بالمصلحة الوطنية التي تمثلها اليمنية .
