تستعد الحكومة اليمنية لاتخاذ جملة من الإجراءات، التي تمكنها من الاستفادة من الموارد المركزية للمحافظات المحررة، واستعادة سيطرتها على الاقتصاد الوطني للبلاد، ووضع يدها على تحركات البنك المركزي اليمني، بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة المحلية من الانهيار، جراء العبث والسياسات الخاطئة التي قامت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وإهدارها للمال العام، لتغطية عملياتها العدوانية ضد المحافظاتاليمنية. وتتهم الحكومة اليمنية البنك المركزي، بعدم التصرف بمسؤولية تجاه أبناء الشعب اليمني كافة، وعدم التزام الميليشيات الانقلابية بما تم الاتفاق عليه، بتحييد البنك المركزي عن الصراع الجاري حالياً، مشيرة إلى أن الانقلابيين عبثوا بموارد الدولة، ونهبوا احتياطاتها الوطنية، التي بنيت خلال عقود من الزمن. وكشف مصدر حكومي، ل«الإمارات اليوم»، عن لقاءات عقدها وزير المالية منصر القعيطي، ومحافظ البنك المركزي محمد بن همام، في الكويت خلال اليومين الماضيين، مع سفراء الدول ال18، موضحاً أن هدف هذه اللقاءات هو بحث كيفية إنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، وإيقاف تدهور العملة المحلية الريال. وأضاف المصدر أن من بين المقترحات، التي جرت مناقشتها إمكانية نقل البنك المركزي وحساباته المالية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليكون تحت سيطرة الحكومة التي عادت أخيراً إلى البلاد، مؤكداً أن هناك توجهاً لدى الحكومة، من أجل العمل بهذه المقترحات. وأكد المصدر أن اللقاءات كانت إيجابية، وأن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي توجها إلى العاصمة السعودية الرياض، لعرض ما تمت مناقشته على الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، الذي يرأس مركزاً للدراسات والإعلام الاقتصادي، أن جماعة الحوثي تمكنت، خلال العام الماضي، من جمع 460 مليار ريال إيرادات ضريبية، واستخدمتها لتغطية نفقات عملياتها العسكرية تحت مسمى المجهود الحربي، في وقت تبحث الحكومة الشرعية مساعدات مالية لتسيير شؤون المحافظات المحررة. وتسببت الميليشيات الانقلابية، خلال عام من سيطرتها على السلطة في صنعاء، في عجز كبير في الموازين الاقتصادية، حيث بلغت الأرصدة المسحوبة من البنك المركزي في صنعاء نحو تريليون و500 مليار ريال يمني بنهاية 2015، استخدم معظمها لتغطية عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب، تحت مبرر أنها نفقات أجور ومرتبات، في حين سجل ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً، وانخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي من 5.2 مليارات دولار في سبتمبر 2014، إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015، يتضمن الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
