بالرغم من انتقادهم لبعض ما ورد فيها، إلا أن جماعة الحوثي، وحزب صالح، أظهروا ميلا ورضا لخارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مساء الثلاثاء لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية. وكما يبدو فإن الحوثيين وحلفائهم بحزب المؤتمر، يسعون وراء تسوية سياسية، تمثل التفافا كاملا على القرار 2216، بالرغم من أن الخارطة التي أعلن عنها ولد الشيخ، تتضمن التفاف على القرار الدولي، إلا أنه بنظر الحوثيين وحلفائهم، جزئيا، كونه لم يتطرق لمسألة الرئاسة.
وتتضمن خارطة الطريق، التي اقترحها ولد الشيخ، إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، وهو ما اعتبره الكثير من المحللين والمتابعين محاولة لشرعنة الانقلاب.
وفد الانقلابيين، علق على خارطة الطريق، بالتأكيد على تمسكه بالتوافق لتسيير المرحلة الانتقالية، وكذا القضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.
كما رفض الوفد خلال لقاءه عصر اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ما أسماه تجاوز "سقف التوافق"، في أي حلول يراد تقديمها.
كما انتقد الوفد بعض ما ورد في إحاطة ولد الشيخ، مؤكدا رفضه كل ما من شأنه عرقلة الحلول التوافقية المنصفة والموضوعية، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، بنسختها الغير شرعية.
وكشف الوفد عن أبرز ملاحظاته على إحاطة ولد الشيخ، منها "تعمده تجنب الحديث عن مؤسسة الرئاسة"، وكذا طريقة تناول المبعوث الأممي لعمليات الإفراج عن الأسرى من قبل الجيش واللجان الشعبية، والتقليل من شأنها ونسبتها إلى غير أهلها، حد قول الوفد.
كما انتقد وفد الحوثيين وحزب صالح، "طريقة الإطراء والمجاملة، المتواصلة من قبل المبعوث الأممي، لدول التحالف العربي، خلال الجلسة، وخصوصا السعودية، والإمارات، وكذا شكره لحكومة بن دغر، وحديثه عن عودتها إلى عدن، وإشادته بذلك.
بدوره قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو اللجنة الدائمة، عادل الشجاع، إن الخارطة الأممية، التي أعلنها ولد الشيخ جيدة، لكنها لم تتطرق إلى مسألة الرئاسة.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن عدم التطرق لملف الرئاسة، يعني أن العوائق لا تزال موجودة.
