: تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والسادس عالمياً كأكبر مركز لعمليات إعادة التصدير، وفقا للتقرير الحكومي للدولة الذي استعرضته أمام منظمة التجارة العالمية في جنيف في إطار مراجعة السياسة التجارية الثانية للإمارات. وأشار التقرير إلى أنه ورغم تذبذب معدل نمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه سجل نمواً قدره 94,5% خلال العام 2010 مقارنة بعام 2006. وبحسب التقرير، حقق معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية مستويات قوية خلال العقد الماضي باستثناء العام 2009، عندما انخفضت التجارة العالمية بنسبة 13% نتيجة الاضطرابات الاقتصادية. ولكن عام 2010 شهد عودة النشاط للقطاع مع ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية للإمارات بنسبة 14% من 179,8 مليار دولار عام 2009، إلى 205,42 مليار دولار بنهاية عام 2010. ويعكس النمو المتواصل في مستويات التجارة الخارجية وفقاً للتقرير، الالتزام القوي للدولة بالمحافظة على وضعها القوي في سوق التجارة العالمي من خلال نهج سياسات الحرية التجارية وتشجيع المشاريع الابداعية واللوجستية المتقدمة. يشار إلى أن دولة الإمارات اختتمت أمس أعمال المراجعة السياسة الثانية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واستمرت 3 أيام، في حين كانت المراجعة الأولى للسياسة التجارية عام 2006. وسجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات متوسط نمو قدره 19% خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2010، نتيجة الزيادة في الصادرات (الصادرات غير النفطية، وإعادة الصادرات). وبلغت مساهمة الصادرات التي تتضمن (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) نحو 35,7% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال 2010. وبحسب بيانات التقرير، ازدادت مساهمة الصادرات غير النفطية للإمارات من 5% في عام 2000 إلى 11% في عام 2010، وهي الزيادة التي لا ترجع فقط إلى النمو في قيمة الصادرات وإنما الى التغير الحاصل في المكونات الأخرى للتجارة الخارجية (الواردات وإعادة التصدير). ففي عام 2010 بلغت قيمة صادرات الإمارات 22,6 مليار دولار، مسجلة زيادة قدره 27% عن مستواها في عام 2009، وهو المستوى الذي لا يزال أقل من المعدل السنوي القياسي البالغ 30,7% في عام 2001. وفيما دخلت صادرات الإمارات إلى 198 سوقاً حول العالم في عام 2010، فإن أكثر من 77% منها (17,32 مليار دولار) تتركز على 12 سوقاً رئيسياً وهي الأسواق ذاتها التي لعبت دوراً ملموساً في تنمية الصادرات الإماراتية. ويشير التقرير الى أن نحو 92% من النمو الذي سجلته الصادرات الإماراتية في عام 2010 يعود الى النمو في الصادرات الى هذه الأسواق التي تصدرتها الهند وسويسرا باعتبارهما الوجهتين الأكبر للصادرات الإماراتية. ووفقا للتقرير، بلغت قيمة قطاع إعادة الصادرات الذي يشكل ثاني أهم مكون في التجارة الخارجية للإمارات بنسبة مساهمة 25% في عام 2010، نحو 50,54 مليار دولار خلال العام ذاته. وجاء هذا النمو نتيجة الدعم المتواصل الذي توليه الحكومية لهذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات متنوعة ومختلفة، وذلك في الوقت الذي تعكس فيه سهولة الإجراءات الجمركية والتكلفة الادارية المنخفضة للواردات والصادرات، الى جانب البنية التحتية المتطورة للدولة في الموانئ البحرية والمطارات والخدمات، تعكس القدر العالمي من التنافسية التي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية للدولة، شدد التقرير على أن الإمارات “دولة تجارية” والدليل على ذلك المعدل المرتفع للواردات والصادرات (من السلع والخدمات) لإجمالي الناتج المحلي (حوالي 147% في 2010). كما أن دولة الإمارات هي إحدى الدول المهمة المشاركة في أسواق رأس المال العالمية من خلال العديد من مؤسسات الاستثمار، والتي تشمل ضمن مؤسسات أخرى، جهاز أبوظبي للاستثمار، وموانئ دبي، ودبي القابضة، وشركة دانة غاز وشركة آيبيك. ويشدد التقرير على ان دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً عالمياً رئيسياً لعمليات إعادة الصادرات، بتبوؤها المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً. ووفقا للتقرير، تشكل الواردات الإماراتية أكثر من 64% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وتعود هذه النسبة المرتفعة بشكل رئيسي الى الطلب المرتفع من التوسع السكاني والدور المهم للإمارات كمركز رئيسي لعمليات إعادة التصدير في المنطقة. وفي عام 2010 ازدادت الواردات بنسبة 8% لتصل الى 131,9 مليار دولار مقارنة ب121,5 مليار دولار 2009. وتكشف البيانات الإحصائية لعام 2010 للسلع الأساسية من ناحية القيمة، أن الذهب تصدر جميع السلع المستوردة بإجمالي 18 مليار دولار، تلاه الألماس بنحو 13,1 مليار دولار، ثم السيارات بقيمة 7,3 مليار دولار، والمجوهرات والحلي بقيمة 6,1 مليار دولار، إضافة الى أجهزة الهواتف بنحو 2,8 مليار دولار. وتصدر الذهب كذلك السلع المصدرة خلال العام 2010،مسجلاً قيمة صادرات بلغت 10,4 مليار دولار. أما فيما يخص إعادة التصدير فقد تصدر الألماس قائمة السلع المعاد تصديرها خلال العام 2010 من ناحية القيمة بنحو 15,2 مليار دولار، تلته المجوهرات والحلي وأجزاؤها بنحو 3,5 مليار دولار. وبلغت قيمة إعادة صادرات السيارات 3,2 مليار دولار وأجهزة الهواتف بنحو 2,3 مليار دولار. يشار إلى أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة ال19 عالمياً في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلع والخدمات العام 2010، بإجمالي صادرات بلغ 862,4 مليار درهم (235 مليار دولار) بنمو 27% مقارنة بعام 2009، بحسب إحصائيات منظمة التجارة العالمية. وحافظت الدولة على ترتيب عام 2009، بعد أن استحوذت صادراتها على 1,5% من إجمالي الصادرات في العالم خلال العام الماضي. ووفق بيانات المنظمة عن تجارة السلع والخدمات خلال العام 2010، جاءت الإمارات في المركز الخامس والعشرين عالمياً من حيث إجمالي الواردات والتي بلغت نحو 624 مليار درهم (170 مليار دولار) بنمو بلغت نسبته 13% مقارنة بعام 2009، لتستحوذ الدولة على نحو 1,1% من إجمالي الواردات العالمية على هذا الصعيد. وباستثناء التجارة البينية بين دول منطقة اليورو التي تضم 27 دولة (باعتبارها كياناً تجارياً واحداً) جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة في قائمة المصدرين متقدمة على كل من الهند التي جاءت في المرتبة 14 بصادرات بلغت قيمتها 216 مليار دولار وأستراليا التي جاءت في المرتبة 15 بقيمة صادرات 212 مليار دولار والبرازيل التي حققت صادرات إجمالية من السلع والخدمات بقيمة 202 مليار دولار. كما احتلت الإمارات المركز الثامن عشر في قائمة المستوردين - من غير دول الاتحاد الأوروبي - متقدمة على ماليزيا التي سجلت واردات بقيمة 165 مليار دولار وإندونيسيا التي سجلت واردات بقيمة 165 مليار دولار والمملكة العربية السعودية التي بلغت وارداتها من السلع والخدمات نحو 102 مليار دولار. وتصدرت الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر المصدرين في العالم خلال عام 2010. وأشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى ان الإمارات كانت الدولة العربية الوحيدة التي جاءت ضمن قائمة أكبر 30 دولة مستوردة للسلع والخدمات في العالم خلال العام 2010. وبلغت قيمة واردات الدولة من الخدمات التجارية التي تشمل النقل والسفر والخدمات المالية وغيرها نحو 154,14 مليار درهم (42 مليار دولار) لتحتل الدولة المرتبة 24 في قائمة أكبر الدول المستوردة للخدمات التجارية في العالم.
