اعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية إن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته. وأكدت في بيان نشرته وكاله أنباء "سبأ" الحكومية، أن حضور أعضاء من مجلس النواب إلى اجتماع دعا له قادة المليشيا الانقلابية، ليس له قيمة أو أثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤولية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيات التمرد، ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. وجددت الأحزاب السياسية اليمنية، المؤيدة للشرعية، التأكيد على التزامها الكامل بمرجعيات العملية الانتقالية ولا سيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتي حلت محل الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة، عدا ما أحالت إليه صراحة من نصوص وأحكام الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكدت في بيانها، تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتشريد. وأوضح بأن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الإنقلابي، هو إجراء تصعيدي جديد يؤكد استخفاف الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 التي تلزمهم بعدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من قبلهم، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي رغبة جادة لديهم في الوصول إلى حل سلمي ينهي انقلابهم ويجنب البلاد ويلات الحرب. وأضافت الأحزاب اليمنية في بيانها: "إن مجلس النواب وابتداء من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها اصبح محكوم بنصوص واحكام تلك المبادرة، لاسيما الفقرة ( 8 و9 ) من الآلية التنفيذية المزمنة، والتي من جهة، وجهت مهام مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية الى اقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ متطلبات وضمانات المرحلة الانتقالية، ومن جهة اخرى قضت باعتماد آلية التوافق السياسي في اتخاذ القرارات موضوع المداولة". كما شددت الأحزاب السياسية اليمنية، على أن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته. وجددت التأكيد على رفضها القاطع، لتلك الأعمال، مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية والمستقلين إلى رفض تلك الخطوات وإدانتها، داعية الشعب اليمني إلى رفض ذلك العمل المستهتر بكل الثوابت الوطنية المتمثلة في نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية التي يعرضها اليوم الانقلاب للخطر.
