على إثر القصف الجوي الذي طال المستشفى الريفي بعبس في محافظة حجةاليمنية يوم 15 أغسطس/آب وتسبب بمقتل 19 شخصاً وإصابة 24 آخرين، قررت منظمة أطباء بلا حدود سحب كوادرها من المستشفيات التي تدعمها في محافظتي صعدة وحجة في شمال اليمن، وهذه المستشفيات هي مستشفى حيدان ومستشفى رازح ومستشفى يسنم في صعدة وعبس ومستشفيات الجمهوري في حجة وصعدة. وكان القصف الذي طال مستشفى عبس هو الرابع والأعنف من نوعه على مرافق تدعمها أطباء بلا حدود خلال هذه الحرب، إضافىة إلى غارات أخرى عديدة على منشآت وخدمات صحية أخرى في أنحاء اليمن. ومنذ تعليق محادثات السلام في الكويت بين التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحوثية قبل 11 يوم، استأنفت قوات التحالف الذي تقوده السعودية حملة مكثفة في الشمال اليمني. على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة، التقت أطباء بلا حدود بمسؤولين رفيعي المستوى من التحالف الذي تقوده السعودية، وذلك في مناسبتين في مدينة الرياض بهدف تأمين عمليات المساعدة الطبية والإنسانية للسكان اليمنيين، والحصول على تطمينات بتوقف القصف على المستشفيات. إلا أن الغارات الجوية استمرت. وعلى الرغم من قيام أطباء بلا حدود وعلى نحو منتظم بمشاركة إحداثيات الموقع الجغرافي للمستشفيات التي تعمل فيها، مع جميع أطراف الصراع. كما صرح مسؤولون في التحالف مراراً أنهم يحترمون القانون الدولي الإنساني. لكن هذه الغارة تُظهر عدم القدرة على ضبط استخدام القوة أو تجنب القصف على المستشفيات المليئة بالمرضى. كما أن تصريح التحالف الذي تقوده السعودية بأن القصف تم بالخطأ لا يرضي منظمة أطباء بلا حدود ولا يطمئنها. وبالأخذ في الاعتبار شدة الحملة الجوية الحالية وفقداننا للثقة في قدرة التحالف على تجنب مثل هذه الغارات المزهقة للأرواح، تعتبر منظمة أطباء بلا حدود أن المستشفيات التي تعمل فيها في محافظتي صعدة وحجة غير آمنة سواءً على المرضى والموظفين. كما أن قرارها هذا بإخلاء كوادرها التي تضم أطباء توليد وأطباء أطفال وجراحين ومختصي طب الطوارئ من مشروع المنظمة لم يُتَّخذ بسهولة، لكن لم يكن أمامها خيار آخر لا سيما في ظل غياب التطمينات ذات المصداقية بأن تحترم أطراف الصراع حماية وحرمة المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمرضى. وهذا ما حصل في كل من محافظة حجة ومحافظة صعدة بناءً على الأحداث الأخيرة. ومع ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ماحدث، نود أن نؤكد أن منظمة أطباء بلا حدود لم تحصل نتائج التحقيقات العسكرية السابقة التي أجراها التحالف بخصوص مرافق أطباء بلا حدود. وقال مدير عام منظمة أطباء بلا حدود جون توباو: " إن هذه الحادثة الأخيرة تبين أن قواعد الاشتباك الحالية والإجراءات والتدابير العسكرية غير كافية لتجنب قصف المستشفيات، وتحتاج إلى إجراء مراجعة وتغييرات". وتطلب منظمة أطباء بلا حدود من التحالف الذي تقوده السعودية ومن الحكومات التي تدعم التحالف لا سيما الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لضمان التطبيق الفوري لتدابير من شأنها أن تعزز من حماية المدنيين بشكل ملموس. إن المستشفيات التي تدعمها أطباء بلا حدود في صعدة وحيدان ورازح وعبس ويسنم وحجة ستواصل عملها بكوادر من وزارة الصحة ومتطوعين. وتعاني هذه المستشفيات مسبقاً من عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الطبية بسبب الغارات المتجددة والحاجات الملحة التي نشأت عن أو تفاقمت من واقع نقص الكثير من المواد والخدمات الذي يعانيه اليمنيون. تطلب منظمة أطباء بلا حدود من جميع الأطراف أن يضمنوا سلامة هذه المستشفيات ويتيحوا لها مواصلة تقديم الرعاية الطبية بحيادية وعدم انحياز. وتعرب منظمة أطباء بلا حدود عن أسفها العميق بخصوص عواقب إخلاء كوادرها على المرضى والكوادر الطبية اليمنية التابعة لوزارة الصحة الذين سيواصلون العمل في المرافق الطبية وضمن ظروف غير آمنة. نرجو أن يتحسن الوضع الأمني بحيث يحظى الناس ببعض الراحة وبحيث يمكن لفرق أطباء بلا حدود أن تعود لتقديم الرعاية الطبية التي تشتد الحاجة إليها. وتأسف منظمة أطباء بلا حدود على الفشل الجماعي في حماية المدنيين اليمنيين من الأعمال العسكرية وكذلك الفشل في تقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة. وتندد منظمة أطباء بلا حدود بالطريقة التي تخوض فيها جميع أطراف الصراع هذه الحرب، وتشمل التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين وحلفاءهم، والمعارك التي تشن هجمات عشوائية ولا تراعى فيها حرمة المدنيين. وتود أطباء بلا حدود مجدداً أن تتقدم بخالص تعازيها لعائلات الضحايا الذين قضوا في القصف وبينهم أحد موظفيها والمرضى. وأن يطال القتل موظفاً طبياً ومرضى ومصابين وهم داخل المستشفى هو أمر ينطق بلسان حاله عن قسوة ولا إنسانية هذه الحرب. تعمل أطباء بلا حدود في 11 مستشفى ومركزاً صحياً في اليمن، وتقدم الدعم ل18 مستشفى ومركزاً صحياً آخر في ثمان محافظات هي: عدن، والضالع، وتعز، وصعدة، وعمران، وحجة، وإب، وصنعاء. ويعمل حالياً أكثر من 2,000 موظف من أطباء بلا حدود في اليمن، بينهم 90 موظفاً دولياً.
