جدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التأكيد على أن اتخاذ الحكومة الشرعية لقرار نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن، فرضته الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني، جراء استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة، واستنفاذ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتنصلهم عن تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي. وأوضح بن دغر، خلال لقائه اليوم الخميس في الرياض - قبيل مغادرته برفقة الحكومة إلى عدن - بالقائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن اندرو هنتر، أن الحكومة ظلت وبشكل مستمر تطلع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على انتهاكات المليشيا الانقلابية للهدنة الاقتصادية المفترضة، وخاصة في استنزاف احتياطي النقد الأجنبي وتسخير الموارد العامة لصالح ما تطلق عليه "المجهود الحربي"، لتمويل عملياتها القتالية ضد اليمنيين، حسب وكالة أنباء "سبأ" الحكومية. كما أكد رئيس الوزراء، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في إجراءاتها للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل، لما لذلك من أثار كارثية على الوضع الإنساني المتردي جراء الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية، الرافضة للانصياع لإرادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي وعدم قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع. وأشار إلى أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وواجبها الوطني تجاه كافة أبناء الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة، ولن تدخر جهدا في عمل كل ما يجب لضمان الحفاظ على معيشتهم وحياتهم. هذا وناقش بن دغر، مع القائم بأعمال السفير البريطاني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في اليمن وإنهاء العوامل المساعدة على انتشاره والمتمثلة في استمرار الانقلاب على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة من قبل مليشيا الحوثي وصالح. وجدد رئيس الوزراء التأكيد بهذا الخصوص على استمرار وجدية الحكومة وبدعم سخي من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، وما حققته من نجاحات كبيرة وملحوظة في دحر العناصر الإرهابية، وأهمية دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود. كما تطرق اللقاء، إلى الدور البريطاني الداعم والمساند لليمن في تجاوز الأوضاع الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار، في حين أبلغ الدبلوماسي البريطاني، رئيس الوزراء تخصيص بلاده مبلغ 50 مليون دولار للمساعدة في الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن.
