أوضح مصدران سياسيان يمنيان، أن الحكومة التي كلف رئيس المجلس السياسي محافظ عدن الأسبق، عبد العزيز بن حبتور بتشكيلها، هي عبارة هن حكومة مصغرة، لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها. ونقلت صحيفة "عربي21"، عن المصدران اليمنيان، أن الحكومة التي يعتزم الحوثيون تشكيلها، ستمارس مهامها بعيدا عن مهام المجلس السياسي. ولفت المصدران، إلى أن أن خلافات شديدة سبقت الإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ بين صالح والحوثيين، لافتين إلى أن تلك الخلافات انتهت بالتوافق على منح حزب صالح رئاسة دائمة للحكومة، ومقايضة الحوثيين، برئاسة المجلس السياسي الأعلى بشكل دائم أيضا، بدلا من دورية الرئاسة فيه بين الطرفين، مؤكدين أن هذه الجزئية كانت محل رفض من قبل المؤتمرين الذين أصروا على دورية رئاسة المجلس. وأشارا المصدران، بحسب صحيفة "عربي 21"، إلى أن الحكومة المصغرة ستكون مناصفة بين الحوثيين وحلفائهم في "حزب الحق (انشق عن اللقاء المشترك) وحزب الكرامة (تكتل جديد)، وحزب الأمة (موالي للحوثي)، وحزب المؤتمر (جناح صالح) وحلفاءه في أحزاب التحالف الوطني وأبرزها "حزب البعث الاشتراكي، والتحرير الوحدوي، واتحاد القوى الشعبية" ومكونات أخرى. ولفت المصدران اليمنيان إلى أن صالح بدا رافضا ومتحفظا في الوقت نفسه عن مشاركة حزبه في تشكيل الحكومة، بسبب حالة التهميش الذي يتعرض له وفده المفاوض من قبل الوفد الحوثي المقيم في العاصمة العمانية مسقط. وأكدا أن علي صالح حاول سحب ملف المفاوضات من قبضة وفد جماعة الحوثي عن طريق المجلس السياسي، لكنه فشل في إرخاء تلك القبضة على هذا الملف الحساس الذي يتصدر مشاهده "الوفد الحوثي" وسط تغييب متعمد لقيادات حزبه المشاركة ضمن الوفد المشترك في جولات الحوار السابقة.
