أثار إعلان المجلس السياسي للحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح تشكيل حكومة إنقاذ في صنعاء، أسئلة عديدة حول جدوى هذه الخطوة من المجلس الذي لم يعترف به أحد، لكن البعض لم يستبعد اتجاه الحليفين نحو تكريس السيناريو الليبي (حكومتان وجيشان في عدنوصنعاء) في اليمن. وكلف الحوثيون وحزب المؤتمر (جناح صالح)، محافظ عدن الأسبق عبدالعزيز بن حبتور، بتشكيل ما أسموها "حكومة إنقاذ وطني"، في خطوة قد تقضي على فرص انعقاد جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة. القرار الحوثي علق عليه مسؤول يمني بأنه "مرفوض" في سياق الحديث عن قبولهم بتشكيل حكومة يشترك فيه الحوثيون. وقال إن بلاده ترفض الحديث عن تشكيل حكومة قبل انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح. الرئاسة ترفض تشكيل حكومة وقال نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرفض الحديث عن تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة المؤسسات، ليس فقط لأنه بلا قيمة، بل لأنه مستحيل التنفيذ". وأضاف العليمي، وهو عضو بالوفد الحكومي المفاوض، إن وفد الحكومة "تعاطى بإيجابية مع مقترحات المجتمع الدولي وكافة الجهود الرامية لإحلال السلام"، لافتاً إلى أن هذا "لا يعني مطلقا التنكر لنضالات الشعب الرافض لوجود المليشيات". الانقلاب وسيناريو ليبيا وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، أن المنهج الإيراني حاضرا بقوة في خطوات الانقلابيين القائمة على سياسة كسر القواعد في السياسات والإجراءات، والتي اعتمدتها طهران في سوريا وحاليا في اليمن. مؤكدا أن "السيناريو الليبي بدأ الانقلابيون به منذ إفلات الرئيس عبدربه منصورهادي من قبضتهم في صنعاء العام الماضي". وقال في تصريح خاص ل"عربي21" إن الحوثي وصالح ينفذون مخططا إقليميا، يجسده التصعيد الأخير تجاه دولة الإمارات الذي بدأ بالتصريحات من قبل المتحدث باسم الميليشيا وانتهى بالهجوم على السفينة الإماراتية في البحر الأحمر قبل يومين. وكان محمد عبدالسلام، ناطق الحوثيين، قد اتهم الإمارات العربية المتحدة بإدارة مشروع الانفصال في الجنوب، أعقبه هجوم مماثل لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي،عليها الأحد. ولفت التميمي إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الشهر الماضي، شجعت الانقلابيين على تبني مثل هذه الخطوات والإقدام على هذه المناورة. وتساءل السياسي اليمني عن جدوى تشكيل الحكومة ومجلس السياسي لم يتمكن من إنهاء دور ما تسمى اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي الحوثي. موضحا أن كل الاحتمالات واردة بشأن وجود مخططات إقليمية ودولية من خارج القرار رقم 2216. قرار العفو عن المغرر بهم وقبل أيام من هذا القرار، أصدر صالح الصماد، قرارا بالعفو العام عن المغرر بهم، في إشارة منه إلى المؤيدين لشرعية الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي. وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحامي والمستشار القانوني، فيصل المجيدي، إن ما يسمى بقرار العفو الصادر عن ما يسمى برئيس المجلس السياسي "منعدم من حيث الشكل والمشروعية والمحل، كون قرارات العفو يفترض صدروها من رئيس البلد وفقا لصلاحياته المنصور عليها في الدستور، مؤكدا أن قرار الصماد لا يساوي الحبر الذي كتب به، كونه ليس منتخبا من قبل الشعب". وأضاف في تصريح خاص ل"عربي21" أن قرار العفو من الناحية السياسية في الأساس مخالف للواقع، ذلك أنه من المعلوم أن المجرم (في إشارة منه إلى صالح الصماد) في الأساس هو من يطلب الغفران والعفو من صاحب العفو وهو "الشعب" أو من يمثله وهو في هذه المرحلة رئيس الجمهورية أي هادي. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي وصالح هما من انقلبا على الدستور اليمني.. وقانون العقوبات رتب عقوبات على من يقوم باتخاذ إجراءات مسلحة تهدف إلى تغير الدستور أو النظام الجمهوري أو السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلد وهو ما حصل بالضبط، متسائلا عن كيف يمنح العفو من أوصى القانون بعقوبته، نظرا لاشتراكه في الانقلاب والقتل والخطف وغيرها من الممارسات. ولد الشيخ والقرار الدولي وفي شأن متصل، جدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأحد، حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام المرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). وقال خلال لقائه بالرئيس اليمني إن اليمن "عانى الكثير، وجدير باليمنيين اليوم تحقيق السلام خدمة لوطنهم ومجتمعهم".
