قالت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من المنتظر أن يبدأ غدا، جولة جديدة لمناقشة خارطة السلام الأممية مع طرفي النزاع في البلاد، تشمل صنعاءوالرياض. ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة. واليوم أفادت المصادر المقربة من الحوثيين والحكومة ، للأناضول، أن المبعوث الأممي سيصل صنعاء الخميس للقاء وفد "الحوثي وصالح" التفاوضي، للنقاش حول خارطة الطريق التي سلمها لهم الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئيا عليها، واعتبارها" أرضية للنقاش". وكان الوفد قد قال في بيان رسمي، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن"الأفكار المقترحة التي تضمنتها الخارطة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط (في إشارة إلى الجانب الحكومي)". وتابع البيان "بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي. ويتحفظ الحوثيون على تزمين بعض تفاصيل الخارطة، وأشار الوفد إلى أنه "بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة (مؤسسة الرئاسة الجديدة " مجلس رئاسي " - حكومة وحدة وطنية ) يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق، فإن تشكيلها أيضا يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل. كما ستتطرق النقاشات المرتقبة للمبعوث الأممي في صنعاء خلال الأيام القادمة، إلى مسألة الانسحابات من المدن وتشكيل اللجان العسكرية، حيث يطالب الحوثيون بإجراءات مماثلة حتى في مناطق سيطرة الحكومة، جنوبي البلاد. ولا يُعرف المدة التي سيمكثها المبعوث الأممي في صنعاء، لكن المصادر ذاتها إن الزيارة مرهونة بالاتفاق على كافة الخلافات حول الخارطة، ويفترض أن تتّوج بموافقة نهائية عليها. وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض السبت الماضي، استلام الخارطة، واعتبرها "تخدم طرف الحوثيين وصالح". وكشف مصدر رئاسي للأناضول، أن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من ولد الشيخ في زيارته القادمة، رغم تحفظه على بعض بنودها. ومن المرجح أن ضغوطا دولية كانت وراء عدول الجانب الحكومي عن قراره برفض تلك الخارطة الأممية بشكل نهائي، لكنه لا يُعرف ما إذا كانت الأممالمتحدة ستقوم بتعديل بعض بنودها ارضاءً للرئيس هادي، ومنحه بعض الصلاحيات في المستقبل. وتمس الخارطة الأممية بشكل كبير الرئيس هادي، حيث جرّدته من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون. وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات جديدة. وقال ولد الشيخ في إحاطته، إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز". وذكر المبعوث الأممي، أن اللجان العسكرية "سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وفيما يخص الجانب السياسي، قال ولد الشيخ، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات". وحتى اللحظة، لازال طرفا النزاع ينظرون للخارطة بتوجس، ففي حين يرى الحوثيون أنها تجردهم المحافظات التي يسيطرون عليها وكذلك السلاح الثقيل في مقابل إشراكهم بالحكومة، يرى الجانب الحكومي أنها انتصارا لخصومه وخصوصا في مسألة انتزاع الصلاحيات من الرئيس" هادي" وعدم انهاء الانقلاب بعودة" الشرعية" إلى صنعاء. وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
