أعلنت الحكومة السعودية، الخميس 13 أبريل/نيسان، أنها تمكنت من جمع مبلغ 9 مليارات دولار في أول إصدار دولي للصكوك، في خطوة يقول المحللون إنها يمكن أن تخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي في المملكة. ويأتي بيع الصكوك الإسلامية بعد أن توجهت المملكة في تشرين الأول/أكتوبر إلى سوق الدين العالمي التقليدي لأول مرة، وجمعت 17,5 مليار دولار في إصدار للصكوك. كما طرحت السعودية الصكوك للاكتتاب في السوق المحلية في مسعى لإصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز الميزانية الذي تسبب به انهيار عائدات النفط منذ 2014. وذكرت وكالة الأنباء السعودية: "تلقت وزارة المالية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أميركي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي)". وقالت إن "حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي)، مقسماً على شريحتين من الصكوك، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق عام 2027". وفي تقرير صدر هذا الشهر قالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية إن الاحتياطي الأجنبي للمملكة بما في ذلك الأوراق المالية وإيداعات البنوك والذهب انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات. وقال باحثون إن "إصدار أية سندات سيادية دولية بما فيها الصكوك سيخفف الضغط على السحب من احتياطي العملة الأجنبية في البلاد". وأضاف باترك دينيس، الاقتصادي البارز في شؤون الشرق الأوسط في "إكسفورد إيكونوميكس" في لندن، لوكالة فرانس برس أن بيع الصكوك يساعد على وضع السعودية "في وضع قوي من حيث التمويل". وتوقعت الرياض عجزاً في الميزانية هذا العام يبلغ 53 مليار دولار. والعام الماضي أطلقت السعودية رؤية 2030 التي تشتمل على إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، وتدعو إلى تطوير القطاعات غير النفطية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقاعدة الاستثمارية الأوسع على أن توظف سعوديين.
