بعد افتتاح الرئيس هادي وعضو هيئة المجلس الانتقالي العليا وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف مشروع "عدن نت" للجيل الرابع للاتصالات بعدن اليوم اجتمعت حكومة الانقلاب التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء برئاسة حبتور لمناقشة المشروع في الجنوب واصدرت بيان حوله متهمة الامارات بالوقوف خلفه ووصفت المشروع ب(الشطري) اي الانفصالي الذي يخص الشطر الجنوبي او جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا "دولة الجنوب". فيما يلي "ناس تايمز" ينشر نص خبر اجتماع حكومة المليشيا بصنعاء حيث عقد حكومة الاجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس للوقوف أمام تداعيات تشغيل مشروع الاتصالات الشطري الذي نفذته شركة هواوي الصينية في محافظة عدن، على قطاع الاتصالات اليمنية والعاملين فيه والأمن القومي عموما. واستمع الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤن الخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الشباب والرياضة حسن زيد ووكيل جهاز الأمن السياسي فيصل البحر وعدد من المختصين في الجهات ذات الصِّلة، إلى تقرير أولي من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، حول الأثار المترتبة على هذا المشروع الانفصالي التخريبي العدواني. وأوضح التقرير أن المعلومات التي حصلت عليها الوزارة تؤكد سيطرة دويلة الإمارات الكاملة على الشركة المزمع تشغيلها مباشرة من مشيخة الإمارات وذلك باستخدام الكابل البحري عدن جيبوتي. وأشار التقرير إلى جملة من الخطوات اللازم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في مواجهة هذه الخطوة العدوانية تجاه الجمهورية اليمنية والتي تأتي بتواطؤ حكومة الفنادق مع المحتل لتنفيذ هذا المخطط التخريبي لقطاع الاتصالات اليمنية ببعده الشطري . وتدارس الاجتماع على ضوء التقرير، مجموعة من الخطوات التصعيدية في مواجهة هذا المشروع المنتهك للسيادة اليمنية والساعي إلى النيل من قطاع الاتصالات ودوره الوطني الذي لا زال رغم ظروف العدوان والحصار يقوم به على اكمل وجه على مستوى المحافظاتاليمنية كافة بما في ذلك تلك الخاضعة للاحتلال. وحمل الاجتماع حكومة الرئيس المنتهية ولايته كافة الأثار والمسؤولية القانونية الناجمة عن تواطؤها مع المحتل وتسهيل انتهاكه السافر لسيادة اليمن والعبث بمقوماته السيادية وثرواته الطبيعية على هذا النحو المدان من قبل الشعب اليمني. ووجه الاجتماع وزير الاتصالات بإعداد تقرير متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن الأثار المباشرة الناجمة عن تشغيل هذا المشروع الشطري مشفوعا بالإجراءات التي ينبغي الإسراع في اتخاذها في مواجهته والحد من أثاره على قطاع الاتصالات بشكل خاص والأمن القومي بشكل عام، بما في ذلك التحرك الخارجي ضد هذا العمل العدائي السافر الذي يتنافى مع المعاهدات الدولية الناظمة لقطاع الاتصالات وينتهك سيادة دولة ويعد نوع من أنواع الاستقواء على شعب معتدى عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات.
