كشف عضو الفريق القانوني لهيئة الادعاء في قضية جريمة تفجير جامع دار الرئاسة، المحامي محمد المسوري، عن محاولات لنقل ملف القضية إلى قاض إخواني آخر، وأن هناك محاولات كبيرة للإفراج عن الخمسة المعتقلين في السجن المركزي، الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في الجريمة . وأوضح المحامي محمد المسوري، في تصريح له رفض الادعاء لكل تلك المحاولات جملة وتفصيلا، أكانت نقل ملف القضية إلى قاض آخر من جماعة الإخوان أو معين من قبل وزير العدل، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى القيام بواجبه في هذه القضية على وجه السرعة، ومراعاة خصوصيتها. ولفت المسوري إلى أن القاضي السابق هلال محفل، تنحى عن القضية بموجب الاعتراضات التي قدمتها هيئة الادعاء، مؤكدا أن هيئة الادعاء لن تقبل بقاض آخر من نفس الجماعة أو يتم اختياره من قبل وزير العدل الذي ينتمي إلى نفس التنظيم . من جهة أخرى أجلت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جلسة أمس إلى ال 14 يناير الجاري . وكانت المحكمة قد عقدت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة التفجير الإرهابي ميدان السبعين والتي راح ضحيتها 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود، في ال21 من مايو 2012م . وقال المحامي محمد المسوري، عضو فريق الادعاء إنه تم تأجيل الجلسة إلى 14 يناير، لتقديم الاستئناف الخاص بأولياء الدم وآخرين، مشيرا إلى أنهم سيقدمون في الجلسة الثانية عرائض الاستئناف شاملة للعديد من الأسباب التي تدحض الحكم الابتدائي الباطل وسنظهر للجميع حقائق هامة تلاعب بها القاضي محفل ليعرف الجميع مزعوم العدالة الإخوانية التي يتغنون بها كذبا. وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية برئاسة القاضي هلال محفل قد قضت قبل شهرين بالحبس من 2- 10 سنوات لخمسة من المتهمين في القضية، والاكتفاء بمدة الحبس لثلاثة، وبراءة ثلاثة آخرين. وبين المسوري أن رئيس الشعبة القاضي أحمد المعلمي قرر إعطاء المتهمين صورة من الحكم الابتدائي ليقدموا استئنافهم وسماع ما يفيد إخطار النيابة الابتدائية للمتهمين باستلام الحكم من عدمه، وكذا السماح لمحامي أولياء الدم بإحضار الوكالة معمدة من أولياء الدم وتقديم عريضة استئنافه، وكذا استئناف المتهمين وردهم على استئناف النيابة وإعلان أولياء الدم، والمجني عليهم من الجرحى للحضور في الجلسة القادمة المقررة في ال14 من يناير القادم.
