سعياً إلى امتصاص الصدمة التي فاجأتهم عند إعلان سرقات الإغاثة، سارع الحوثيون إلى شن هجمات ضد الأممالمتحدة ومسؤوليها بعد تلقي الجماعة الانقلابية عدة ضربات إعلامية متوالية، بدأت بموافقتهم على الانسحاب من الحديدة خلال مشاورات السويد، واستمرت ببيان أممي صارم حول مسرحية الانسحاب (إعادة الانتشار) من الحديدة، واتصلت بفضيحة التقرير الشهير الذي نشره برنامج الأغذية العالمي. وكالة سبأ بنسختها المسروقة لدى الحوثيين واصلت هجومها خلال اليومين الماضيين عبر نشر إدانات واتهامات للمنظمات الدولية، بعد كشفها حقائق سرقة الغذاء من أفواه الجوعى والتلاعب في سجلات المستحقين للمساعدات وتزويرها. وتداول ناشطون أمس، نبأ بدء الجماعة المدعومة من إيران حملة لجمع توقيعات ضد الجنرال الهولندي، في الوقت الذي هاجمه فيه اجتماع للمجلس المحلي بالحديدة الذي تسيطر على قراره الميليشيات الحوثية. ونشرت وسائل إعلام حوثية أن اجتماع المجلس (الذي لا يحمل أي صفة رسمية وفق القانون اليمني) حمّل الأممالمتحدة مسؤولية «التأخر عن تنفيذ اتفاق السويد»، ولوّح بيان الاجتماع إلى أن الجنرال الهولندي يجب أن «يطبق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451، وعليه عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن». ويفسر هذا الحنق الحوثي ما أفشله كومارت من مسرحية لتسليم ميناء الحديدة لقوات اتضح لاحقاً أن الجماعة سلّمتها لنفسها، ما دفعه إلى إصدار بيان لم يرحب فيه بما سماه الحوثيون «بدء إعادة الانتشار»، وشدد على أن «أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأممالمتحدة من الملاحظة والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق استوكهولم». وكان برنامج الغذاء العالمي اتهم في بيان شديد اللهجة ميليشيات الحوثي بسرقة شحنات المساعدات من أفواه الجائعين، وحصل البرنامج على أدلة عن قيام الميليشات بتحويل شحنات الطعام والتلاعب في قوائم متلقي المعونات، مطالباً بوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور. يذكر أن السعودية والإمارات والأممالمتحدة والولايات المتحدة أنفقت في العام 2018 أكثر من 4 مليارات دولار كمساعدات في اليمن. ومع ذلك فإن 16 مليون يمني لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.
